أوجار يخضع للسلطة القضائية بعد طول عناد وزارته

بالواضح – الرباط

وجد وزير العدل محمد أوجار نفسه مجبرا على الخضوع للسلطة القضائية بشأن التدخل في عمل محاكم المملكة وتدبيرها بعد أن رفضت وزارته ذلك، حيث أصدر الوزير دورية مشتركة مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية موجهة إلى رؤساء كتابة الضبط في مختلف المحاكم من أجل اعتماد الوثائق المدلى بها لديها والمؤدى عنها واجب التمبر إلكترونياً.
وكانت وزارة العدل تعمل على إصدار منشورات ودوريات بصفة انفرادية ودون إشراك مؤسسة السلطة القضائية مما كان يغضب هذه الأخيرة خصوصا منها الموجهة للمسؤولين القضائيين. وهو ما سبق لرئاسةالنيابة العامة أن ردت عليه بقوة ورفضت أن يتلقى مسؤولوها التعليمات من أية جهة كيفما كان نوعها، مما أربك حسابات وزارة أوجار التي اضطرت اليوم إلى القبول بإصدار دورية مشتركة التوقيع مع مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رغم كونها موجهة لرؤساء كتابات الضبط وليس للقضاة.
وتجدر الإشارة إلى أن الدورية المشتركة المؤرخة في 20 ماي الجاري، تشير إلى أن قانون المالية لسنة 2018 أقر أداء واجب التمبر بالطريقة الإلكترونية على المستندات المدلى بها في الإجراءات المطلوبة بالمحاكم طبقاً للمادة 155 من المدونة العامة للضرائب، ويتوجب على الموثقين والعدول والخبراء المحاسبيين إيداع إقرار أداء واجب التمبر لدى إدارة الضرائب بطريقة إلكترونية.
وشددت الدورية أيضا على أن “هذه الإقرارات والإجراءات الإلكترونية لها نفس الآثار القانونية للإقرارات المحررة على المطبوع النموذجي التي تعده الإدارة وإجراءات التسجيل والتمبر التي تخضع لها العقود المحررة على الورق”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.