وضوح في الرؤية.. ومرآة للأخبار والأفكار

البرلمانيون يراسلون الملك من أجل الإبقاء على تقاعدهم

بالواضح – متابعة

ينتظر أن يتسلم الديوان الملكي استعطاف البرلمانيين السابقين من ملك البلاد التدخل للإبقاء على استفادتهم من تقاعد البرلمانيين.

وقالت مصادر إعلامية ان الامر تم بناء على مراسلة وقعت يوم السبت الماضي بمقر جهة الرباط، تلتمس من الملك محمد السادس التدخل للإبقاء على تقاعدهم، الذي يعتبرونه حقا مكتسبا.

وأوضحت الجريدة أن تنسيقية البرلمانيين السابقين رفضت خطة الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب الإصلاح صندوق معاشات البرلمانيين، الذي يدبره صندوق الإيداع والتدبير واعتبر ممثلو الأمة السابقون أنهم لا يتحملون إفلاس صندوق تقاعد، مضيفين في بلاغ صدر عن اجتماع لهم نهاية الأسبوع الماضي أن المقاربة المعتمدة الرامية لسن قانون جديد لمراجعة نظام تقاعد البرلمانيين بشكل جذري، لإعادة التوازن المالي للصندوق، واعتبار الكلفة المالية أهم من الكلفة السياسية والدستورية لاحترام دولة الحق والقانون.

واعتبر المجلس المغربي للبرلمانيين السابقين، في بلاغ صدر عن اجتماعهم، أن الإصلاح المقترح يوحي أن التجربة المغربية في سن تقاعد البرلمانيين مجرد مغامرة فريدة تجاهلت سیاق إحداث هذا الصندوق من طرف الراحل الحسن الثاني.

ورفض مجلس البرلمانيين السابقين خطة الإصلاح المقترحة من فرق الأغلبية، والتي أبدت فرق المعارضة في مجلس النواب أيضا مساندتها لها، معتبرين أن الخطة المتوافق حولها تنطلق من مقاربة “تبخيسية” تعتبر أن تقاعد البرلمانيين لا يعد سوی “ريع غير مشروع”.

واعتبر بلاغ مجلس البرلمانيين والبرلمانيات السابقين أن تقاعد البرلمانيين إيراد عمري ساهم فيه البرلمانيون خلال الولايات، التي قضوها في المؤسسة التشريعية عبر مساهمات 2900 درهم، أقره المشرع وفرض فيه الإجبارية واقتصار الاستفادة على البرلمانيين دون ذوي حقوقهم.

وطالب المجلس نفسه الذي شكل في الآونة الأخيرة، مكتب مجلس النواب بمراجعة مساهماته في ميزانية صندوق تقاعد البرلمانيين، ورفعها لحدود الثمانين في المئة عوضا عن %50 المعمول بها حاليا.

ودعا بلاغ مجلس ممثلي الأمة السابقين الدولة الحفظ كرامتهم والاعتراف بإسهامهم “الوطني الكبير للبرلمانيين السابقين كممثلي الأمة صاحبة السيادة” مكتب مجلس النواب إلى إعادة التغطية الصحية محملين الدولة مسؤولية إفلاس صندوق تقاعدهم، مطالبين في الآن نفسه بأن تعمل الدولة على إعادة التوازن المالي لهذا الصندوق عبر دعمه بـ8 ملايير سنتيم، مضيفين أن الإفلاس المتعمد أو غير المتعمد النظام معاشات البرلمانيين، لا ينبغي أن يؤدي إلى إفلاس المؤسسات الدستورية، داعين رئاسة مجلس النواب والفرق البرلمانية، لمراجعة مقترح القانون الرامي لرفع سن استفادة البرلمانيين السابقين من معاشاتهم السن 65 سنة ورفع المساهمات والانخراطات في هذا الصندوق، الذي يضمن تقاعد البرلمانيين السابقين، وكذا التغطية الصحية، وكذا تحديد أسقف المعاشات، وهدد مجلس البرلمانيين السابقين في حال إقرار نظام إصلاح صندوق تقاعد البرلمانيين وتطبيقه بأثر رجعي، خوض كل الأشكال النضالية التي تتيحها قوانين البلاد، بما في ذلك اللجوء لإعمال الضمانة التي يتيحها الفصل 42 من الدستور، الذي ينص على ضمائة ملك لثوابت الأمة والتحكيم بين مؤسساتها الدستورية.

تعليق 1
  1. حادة كشون اعلامية يقول

    إن البرلمانين مسؤولون بشكل مباشر في إفلاس صندوق التقاعد وصناديق أخرى لأنهم تقاعسو في مراقبة الحكومة ÷ده المراقبة التي تعتبر من المهام الاولى للبرلمان .
    يجب على البرلمانيين أن يخضعو للقوانين التي مافتئ الجميع يطالب بتطبيقها على جميع المواطنين دون استتناء . والتهديد بخوض الاحتجاجات لايليق بمسؤو برلماني .فالبرلماني يجب ان يعطي المثل في خضوعه للقا نون وفي النقاش الجدي والبحث عن حلول ايجابة تخدم المصلحة العامة للافراد داخل المجتمع وليس لفئة قلة لكونها تربعت لسنوات على مراكز القرار.
    أضف الى ذلك أن أزمة الصندوق هي التي دغعت مجموعة من النخبة الى المطالبة بإلغاء تقاعد البلمانين. واعتبرت أنه لايعقل أن يتمتع شخص قضى خمس سنوات في البرلمان ليتمتع بتقاعد مريح فيحين هنا مواطنين يكدحون ما يزيد على تلاتين سنة فما فوق مقابل أجر زهيد احيانا.
    إن السلطة التشريعية ومعها الحكومة لم تلتزم بالقواعد الاساسية لقانون التقاعد عندما شرعت قانون التقاعد للبرلمانيين.
    لدا يتوجب على البرلانيين ان يخضعوا لمبدأ تقاسم الثروات بين أفراد المجتمع فالتقاعد الذي تم سنه هو فقط امتياز وليس حقا.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.