التشرذم النقابي

بقلم: حبيب كروم (*)

لا يختلف أثنين على ان تقييم العمل النقابي ببلادنا لن تكون نتاىجه سوى بالسلبية والسودوية نظرا لضعف ادائه وفاعليته وانحرافه عن مساره في تحقيق اهداف الطبقة العاملة التي تهضم حقوقها بمختلف المجالات والمستويات خاصة منها الحقوق المكتسبة على سبيل الذكر لا للحصر ( التقاعد، التوظيف بالمبارة و التعاقد نمط الترقي، الاقتطاعات عن ايام الاضربات، التسريح الجماعي للعمال ،فقدان الشغل ارتفاع الاسعار والمستوى العالي للضريبة على الدخل وعلى القيمة المضافة، عدم احترام معايير الشغل….).

ان الترجعات المستنتجة والمسجلة لها اسبابها ومبررتها كانت الانشقاقات النقابية احدى اهم العوامل المساهمة في اضعاف النقابات والعمل النقابي يليها غياب الديمقراطية الداخلية والبيروقراطية النقابية اللتان تنتجا اجهزة نقابية ومسؤولين نقابيين يفتقدون للشرعية والكفاءة خاصة في ظل غياب قانون النقابات الذي تعارضه مجموعة من القيادات النقابية التي تفضل ان يستمر الوضع على ماهو عليه .
ضعف اداء العمل النقابي تساهم فيه بقدر كبير الحكومة المغربية بتدجين النقابات عبر الحوار الاجتماعي بجعلها شريكة في المخططات الاشعبية، لقد ساهمت بأفراغه من محتواه وأفقاده للمصداقية والجدية خاصة بالتراجع عن التزامها بتنفيذ الاتفاقيات التي تصادق عليها مع الفرقاء الاجتماعيين في سابقة خطيرة بتاريخ العمل النقابي ببلادنا بغرض الحد من قوة النقابة ومن دورها في بلورة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة،فضلا عن اقرارها بالاقتطاعات من اجور المضربين وعدم احترام الحريات النقابية .

التشردم النقابي يساهم فيه عدة متدخلين دون التعميم تكون المصلحة الذاتية والنفعية هي القاسم المشترك فيما بين الادارة والمسؤول و العامل والمستخدم او الموظف النقابي، داىما تسعى الادارة بمختلف المجالات الى اضعاف النقابات بنهجها اسلوب الاستمالة بالاستجابة وتنفيذ بعض المطالب النفعية ( المشاركة في المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية كالبرلمان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجالس الجهوية والمجالس الادارية لبعض المؤسسات مثل الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتعضديات ومؤسسات الشؤون الاجتماعي …توظيفات ترقية تعويضات تنقيلات، مناصب المسؤولية تفرغات نقابية ….) يكون طالبها مركزيات نقابية او مسؤول نقابي بغرض اسكاته وثنيه عن القيام بدوره في حماية حقوق المستخدمين والطبقة العاملة احيانا يتم التراجع حتى على بعض الحقوق المكتسبة واحيانا اخرى يتم تمرير قوانين مجحفة مضرة بحقوق الطبقة العاملة دون ادنى مقاومة اجتماعية او حركة احتجاج ماعدا استهلاك بعض البيانات او القيام بوقفات احتجاجية محتشمة ضعيفة جدا و نادرة، دون متابعة او تصعيد من اجل تحصين الحقوق او انتزعها.

ان فقدان الثقة في العمل النقابي يأثر سلبا على دوره واهدافه و يساهم في ضعف الاداء الاداري والمؤسساتي والخدماتي،كما يساهم في بروز مختلف مظاهر الفساد التي تكون لها انعكاسات سلبية على المواطنين باستحالة تخليق الادارة وصعوبة تطبيق مقتضيات دستور المملكة مع تعطيل عجلات التنمية والتقدم .

ان مظاهر فقدان الثقة في العمل النقابي و العزوف عنه اضحت واضحة بتاسيس حركات مهنية تتبنى ملفات مطلبية فىوية ( التقنيين الممرضين الدكاترة العلميين، المتصرفون الاساتذة ….).
مما يؤكد ان الملفات المطلبية لم تعود مؤتمنة بين ايادي النقابات مما يترجم فقدان الثقة والفعالية في المؤسسات النقابية.
انطلاقا من منطق نقابة ضعيفة تنتج ادارة ضعيفة والعكس صحيح وجب معه اعادة النظر في العمل النقابي حفاظا على مكانته ودوره وعلى مكتسابات و حقوق الطبقة العاملة و ضمانا للتنمية الاجتماعية بالرقي و تخليق الادارة و تنزيل الحقوق الدستورية على ارض الواقع انصافا للمواطنين.

ان التخليق و النهوض بالعمل النقابي بداية يستدعي اقرار الديمقراطية الداخلية و يوجب تاطيرا نقابيا للمسؤولين بالمكاتب النقابية و للمنخرطين مع الرفع من نسبة التنقيب التي لا تتجاوز 3 % (تونس 18% و فرنسا 7,7 ٪ و السويد 70٪ ) ، وذلك بتسطير وتنفيذ مشاريع للتكوين النقابي من اجل المساهمة في الرفع من وعي العمال والعاملات من دون اغفال سلوك نكران الذات والعمل على ادماج الطاقات النقابية دون تهميش أو اقصاء مع الرفع من ثقافة التضامن والوحدة النقابية حول الملفات المطلبية الموضوعية والمشروعة.

(*) فاعل نقابي حقوقي وجمعوي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.