طالب الإدعاء العام بمحكمة الجنح الابتدائية بسيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا، مع دفع غرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري، ضد الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى و عبد المالك سلال ، المتهمين في قضايا فساد و استغلال النفوذ، لاسيما فيما يعرف بقضية تركِيب السيارات و تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
كما طالب بنفس العقوبة في حق وزير الصناعة و المعادن سابقا عبد السلام بوشوارب الموجودِ في حالة فرار.
كما طالب الإدعاء بـ15 سنة سجنا و غرامة بمليون دينار في حق وزيري الصناعة السابقيْن يوسف يوسفي ، و محجوب بدة ، و بعشر سنوات سجنا في حق رجالِ أعمال في مقدمتهم علي حداد.
