الفرقة الوطنية تباشر التحقيق مع عدة مسؤولين في مشروع ملكي كبير بقيمة 40 مليار

بالواضح – طارق عمور

بامر من النيابة العامة لمحكمة جرائم الاموال بدات الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي، في مباشرة التحقيق والتقصي في اتهامات تبديد أموال عمومية في مشروع سكني المقدر قيمته الماليةالاجمالية بأكثر من 40 مليارا لأجل إعادة هيكلة منطقة عين السبع المخاليف، بعدما سبق للملك أن أعطى انطلاقته في حدود عام 2008، وذلك لوضع خطة واستراتيجية بغية القضاء على السكن العشوائي والعناية اكثر بالمناطق الأكثر فقرا.

هذا وقد توصل مجموعة من ذوي الحقوق بالجماعة السلالية بمنطقة عين السبع باستدعاء من الفرقة الوطنية، بحيث استمعت لهم جميعا ضمن محاضر قانونية يشمل التحقيق نوابا سلاليين ومسؤولين وكذا منتخبين بالمجلس الجماعي للقنيطرة باعتباره مشرفا على المشروع حسب مصادر “بالواضح“.

ويرجع سبب ذلك التحقيق، الى ان بعض السلاليين وضعوا شكاية بمحكمة جرائم الأموال، يطالبون من خلالها بفتح التحقيق بخصوص توزيع مبلغ يقدر ب200 مليون سنتيم تم تفويته من مؤسسة العمران إلى بعض ذوي الحقوق كثمن تعويضي لهم ادعوا انها مساحة لاراضي فارغة. ليكشف اصحاب الحقوق، أن منطقتهم يوجد عليها مشروع ملكي سبق للملك محمد السادس ان أعطى انطلاقته ضمن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغية تنمية تأهيل منطقة عين السبع المخاليف، المشروع الذي كلفت بتدبيره الجماعة الترابية لمدينة القنيطرة باعتبارها حاملة للمشروع مع شركة العمران، مع العلم انها فوتت الأرض السلالية بمساحة تبلغ حوالي 90 هكتارا بدرهم رمزي شريطة إعادة الهيكلة التي ترمي الى القضاء على البنايات العشوائية والسكن الصفيحي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.