المغرب يتخذ تدابير للتوفيق بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة

بالواضح – الرباط

استعرضت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة نزهة الوفي، الخميس 14 مارس بالعاصمة الكينية نيروبي، الإصلاحات التي ينهجها المغرب على المستوى القانوني والمؤسساتي والعملي، من اجل ضمان التوفيق بين متطلبات التنمية السوسيو اقتصادية والحفاظ على البيئة.
وقالت الوفي في تدخلها خلال الدورة الرابعة لجمعية الأمم المتحدة حول البيئة، التي افتتحت بعد انعقاد الاجتماع الثالث لـ “قمة كوكب واحد”، إن “المغرب ووعيا منه بالدور الذي يجب أن يضطلع به للمساهمة في الأجندة البيئية العالمية، قام بوضع مجموعة من الإصلاحات على المستوى القانوني والمؤسساتي والعملي، لتحقيق تنمية اقتصادية تأخد بعين الاعتبار الاستغلال المعقلن للبيئة والأوساط الطبيعية”.
وأوضحت كاتبة الدولة في هذا الإطار، أن هذه الاصلاحات تعززت قبل سنتين، باعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، خلال مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس.
وأشارت إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تطمح إلى تحقيق الانتقال نحو اقتصاد أخضر ومدمج في أفق 2030، جعلت من الاقتصاد الدائري ومن الإنتاج والاستهلاك المستدام أحد أهم أوراشها.
وفي هذا الإطار ، تردف الوفي قام المغرب بوضع مخطط عمل وطني حول “طرق الإنتاج والاستهلاك المستدام، كما قمنا مؤخرا ولأول مرة بتقديم استراتيجية وطنية لتقليص وتثمين النفايات مع وضع برنامج طموح لتطوير منظومات تثمين النفايات بهدف تقليص التلوث الناجم عنها و منح فرص مهمة للاستثمار وخلق فرص الشغل مما سيعزز مسلسل انتقال المغرب نحو الاقتصاد الأخضر”.
وسجلت أن هذه الاستراتيجية تروم تقليص نسب التلوث الناجم عن هذه النفايات (إعادة تدوير بنسبة 20 في المئة وتثمين إضافي ل30 في المئة من النفايات على الأقل في أفق 2020) ومنح فرص مهمة على مستوى الاستثمار وإيجاد فرص عمل خضراء (ما بين 50 ألف و70 ألف فرصة خلال الخمس سنوات المقبلة) وهو “ما سيساعدنا على تعزيز مسار انتقال المغرب نحو الاقتصاد الأخضر”.
وفي المجال الطاقي، قالت كاتبة الدولة إنه، بفضل التوجيهات الملكية السامية، حقق المغرب نتائج مهمة في ما يخص تطوير الطاقات المتجددة التي تروم الوصول إلى 52 في المئة في أفق 2030 من القدرة الكهربائية المحدثة.
من جهة أخرى، ولجعل القطاع العام محفزا للانتقال نحو أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدام، تضيف الوفي، تم اعتماد ميثاق مثالية الدولة، والذي يلزم المؤسسات الحكومية بتبني مقاربات وممارسات مسؤولة بيئيا، خصوصا في ما يتعلق بالتدبير المعقلن للموارد واعتماد النقل الأخضر المستدام ووضع سياسة اقتناء عمومية مستدامة.
وسجلت كاتبة الدولة أن مواجهة التحديات المرتبطة بالانتقال نحو أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدام “يفرض علينا ضرورة الأخذ بعين الاعتبار حاجيات البلدان في ما يخص المساعدة التقنية، وتقوية القدرات، والدعم المالي، وخاصة الدول الأفريقية، من أجل إعداد المعطيات الجديدة والصحيحة، الضرورية لاتخاذ القرار”.
كما أن تطوير شراكات مبتكرة وخلق شبكات بين الحكومات ومؤسسات البحث والقطاع الخاص، من خلال إحداث منصات للتبادل مخصصة للإنتاج والاستهلاك المستدام، يشكل آلية إضافية لمواجهة التحديات البيئية الحديثة.
وشددت في هذا الصدد على أن المغرب “لن يدخر جهدا للإسهام في تسريع وثيرة الانتقال الإيكولوجي”، مشيرة إلى أن المملكة ستتشرف خلال شهر أبريل 2019، باحتضان الدورة الخامسة للمنتدى الإفريقي للتنمية المستدامة.
وترأس الوفي الوفد المغربي المشارك في اشغال الاجتماع رفيع المستوى للدورة الرابعة لجمعية الأمم المتحدة حول البيئة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.