الوالي”اليعقوبي” يزلزل ولاية الرباط بإعفاء عدد من المسؤولين، وارتدادات الزلزال متوقعة بعمالة سلا

بالواضح – نعيم بوسلهام

كما توقع بذلك عدد من الملاحظين والعارفين بخبايا الأمور على صعيد جهة الرباط سلا القنيطرة، أعفى والي الجهة الجديد محمد اليعقوبي مجموعة من المسؤولين الكبار بالولاية.

وقالت مصادر إعلامية أن هذا الإعفاء جاء بسبب تعثر بعض مشاريع البرنامج المندمج للتنمية الحضرية بالعاصمة (الرباط عاصمة الأنوار) ومشروع (وصال بورقراق).

وهمت هذه الإعفاءات، كلا من رئيس قسم التعمير ورئيس قسم الشؤون الإجتماعية المسؤول عن تنفيذ مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذلك المهندس العام المشرف على تنفيذ المشاريع والأوراش الكبرى المبرمجة في إطار برنامج (الرباط عاصمة الأنوار).

وأوضحت جريدة “الأخبار” التي أوردت الخبر أن مقر ولاية الجهة شهد في الآونة الأخيرة اجتماعات ماراتونية عدة لاحتواء الوضع وتسريع وتيرة إنجاز بعض المشاريع المتعثرة أو المتوقفة خاصة تلك التي ترأس الملك محمد السادس حفل إطلاق عدد منها، والتي أغلبها كان يهدف إلى تحقيق التنمية الحضرية و السياحية بالعاصمة و التي رصدت لها استثمارات تفوق 1800 مليار سنتيم.

ويرى عدد من متتبعي الشأن المحلي بسلا أنه من المنتظر أن تنتقل حملة الإعفاءات هاته إلى عمالات سلا والقنيطرة وتمارة بسبب ملفات مشابهة، تتعلق بخروقات واختلالات وتجاوزات في مجال التعمير وتعثر أوراش التأهيل الحضري، وسوء تدبير فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ومن المتوقع أن يكون عامل سلا الجديد، عمر التويمي قد وقف على بعض هاته الإختلالات هو الآخر، خاصة أن مصادر إعلامية كانت قد تحدتث عن لقاءاته المتكررة مع الوالي اليعقوبي، كما لوحظ أنه منذ تعيينه وهو يقوم بزيارات ميدانية للوقوف على المشاريع التي تعرف “البلوكاج” من قبيل الزيارة الميدانية التي قام بها لمنطقة “مازا” التابعة ترابيا لمقاطعة لعيايدة، حيث وقف على مشاكل ساكنة هذه المنطقة التي من أبرزها تأخر إصدار تراخيص الأشطر المتبقية والوقوف على الصعوبات التي تعترض خروج بعض المشاريع المتعلقة بخدمات القرب إلى حيز الوجود.
هذا وكانت عدد من وسائل الإعلام سواء المحلية أو الوطنية قد تحدتث غير ما مرة عن مجموعة من الإختلالات والخروقات وتجاوزات التي كان أبطالها رؤساء ومديري الاقسام والمصالح داخل عمالة سلا، كان أبرزها ماتم تداوله في الأشهر الأخير من السنة الماضية حول دعوات ومناشدات من قبل مواطنين وفاعلين جمعويين لعامل سلا السابق بتطهير القسم الإقتصادي والإجتماعي تحديدا من الوسطاء والسماسرة، حيث طالب هؤلاء بفتح تحقيق في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقطع الطريق على الجهات التي تمارس الوصاية على هذه المشاريع، خاصة وأن بعض ممتهني العمل الجمعوي والنقابي قد راكموا ثروات طائلة من تمويلات المبادرة. ناهيك عن الإختلالات التي عرفها قسم الصفقات في عهد العامل السابق، حيث تحدتث جريدة “الصباح” منذ شهور قليلة عن فضيحة هزت هذا القسم بعدما افتضحت أسرار طريقة تفويت ثلاث صفقات عمومية بطرق مشبوهة، وبعيدا عن روح القانون الذي ينظم مجال الصفقات العمومية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.