تعطيل تنفيذ أحكام قضائية ابتدائية واستئنافية بالقنيطرة يثير علامة استفهام وقلق

بالواضح

احكام ابتدائية ذات طابع جزري منتهية الحكم ابتدائيا واستئنافيا بالقنيطرة لا زالت على الرفوف تنتظر مباشرة عملية التنفيذ منذ 2018 الى يومنا هذا.

لا يعقل ان ينتظر صاحب طلب التنفيد احكام ابتدائية صادرة عن الغرفة الأولى والثانية الاستئنافية منتهية الشيء المقضى به مدة زمنية غير معلومة الشيء الذي يضيع أحقية صاحب الطلب في الانصاف.

واذا كانت كثرة الملفات المحكومة نهائيا تقتضي هذا التماطل في مباشرة عملية التنفيذ لصالح الأطراف المتضررة فان ذلك ليس له ما يبرره ويعتبر مجانبا للصواب ما يجعل المواطن في دوامة بين مضيعة الوقت وتقادم الاحكام، الشيء الذي يضرب في العمق الحكامة الرشيدة في تدبير المرفق العام وتوخي الانصاف في اجال معقولة ومحددة.

وللإشارة فان تقادم الاحكام قد يفقد العدالة قيمتها والكرامة الإنسانية قدرها، باعتبار الخارج عن العدالة لا يمكن ان يجد سوى البغي والاستبداد وكل صور الهمجية والاستعباد التي لا يصلح معها الحديث عن حضارة المجتمع في الفرد او عن كرامة للفرد في المجتمع. و مما لا شك فيه فان التباطؤ في عملية التنفيذ بالشيء المقضى به يكون المحكوم عليه قد مر عليه زمن من الوقت ويصبح التسليم بسقوط حق الدولة في المتابعة وبالتالي يكون من مصلحة المجتمع ترك الدعوة العمومية خير من بعث النار الخامدة في الرماد.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.