تورط عمال وقياد ورجال سلطة في “بونات” متلاعب فيها يستنفر لفتيت

بالواضح – متابعة

استنفرت معطيات جديدة، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول تنامي التلاعب بـ”بونات” الخزينة في عمالات بعينها، بعدما توصل بتقارير سوداء بشأن اختلالات في استعمالها لغاية تبرير نفقات، همت التزود بـ”الغازوال” والتجهيزات المكتبية، إذ كشفت هذه التقارير عن ثغرات في إنجاز عمليات أداء مشبوهة بواسطة سندات، قابلة للصرف لدى الخزينة العامة للمملكة، من قبل مسؤولين ورجال سلطة، عمال وقياد.

وكشفت مصادر مطلعة، عن إيفاد المفتشية العامة للإدارة الترابية لجان تفتيش إلى عمالات، وردت الإشارة إلى تورط مسؤولين فيها بالتلاعب في “بونات” الخزينة، موضحة أن الأمر يتعلق بعمليات تزود مشبوهة في عمالات بالبيضاء ومراكش، همت اقتناء تجهيزات مكتبية على الورق، من شركات تنشط في الوراقة والطباعة، مقابل سندات بمبالغ ضخمة، على أساس اقتطاع عمولة وصرف مبلغ السند، قبل إعادته إلى مسؤولين بالعمالة.

وأفادت المصادر في اتصال مع “الصباح”، تحصيل مسؤول في عمالة أزيد من 19 مليونا، عبر “بون” بـ20 مليونا موجه إلى مكتبة، استخلصت مبلغ عمولة لم يتجاوز 5000 درهم، لتعيد للمسؤول المذكور المبلغ “كاش”، مشددة على أن لجان التفتيش مسلحة بتعليمات صارمة للبحث في كشوفات المزودين، والتدقيق في معاملاتهم مع عمالات، واستغلال تبادل المعطيات مع إدارة الضرائب، من أجل التثبت من مدى صحة عمليات التزود، وحقيقة فوترتها ضمن التصريحات الجبائية السنوية.

وأكدت المصادر ذاتها، أن مضامين التقارير موضوع التحقيق من قبل الداخلية، همت تلاعبات من قبل عمال وقياد في “بونات” التزود بـ”الغازوال” لدى محطات وقود، مشددة على أن معلومات دقيقة ورطت أرباب محطات ومنتخبين في المتاجرة بسندات تزود، والتلاعب في تبرير صرف المبالغ الواردة فيها، من خلال تدبير عمليات تزود وهمية لفائدة رجال سلطة، مقابل عمولة، قبل تبرير صرف كميات من المحروقات في “بونات” صورية على حساب سيارات ومركبات خاصة بجماعات ترابية.

وشددت المصادر على عزم الداخلية استدعاء عمال وقياد للتحقيق معهم في اتهامات، وردت في التقارير المذكورة، حول التلاعب بـ”بونات” التزود، وتعمد إخفاء وثائق خلال عمليات افتحاص وتدقيق أجرتها مجالس جهوية للحسابات، وتم إشعار المجلس الأعلى بها، قبل تلقي الداخلية ملاحظات بشأنها، منبهة إلى وجود خروقات في تدبير حظيرة السيارات الواردة من الوزارة إلى عمالات، واستغلال دفاتر التزود بالمحروقات الخاصة بها، في غير أغراضها، لاستخلاص منافع مادية وشخصية.

وربطت اللجان اتصالاتها بشبابيك الخزينة العامة للمملكة، لغاية التثبت من قيمة المبالغ المصروفة وهوية المزودين المستفيدين من عمليات التزود، إذ أكدت مصادر، أن شبهات تحوم حول وجود علاقات بين مزودين ورجال سلطة. يتعلق الأمر بروابط قرابة ومصلحة، مع مقاولات بعينها، تكرر اسمها في كشوفات مزودي عمالات.

ونبهت المصادر إلى وجود خروقات في محاضر استغلال مركبات، من خلال صرف أذونات «غازوال» بشكل مكثف لسيارات معطلة، وأخرى تتجاوز ساعات العمل المحددة لمستغلين، وتقفز على الأعطاب وفترات التوقف الروتينية، مشددة على أن مسؤولين تمكنوا من مراكمة أرباح مهمة، من تهريب محروقات من مرائب عمالات، واستغلالها لأغراض شخصية، عبر تموين سياراتهم الخاصة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.