تونس.. الفخفاخ يعلن عن تركيبة حكومته رغم انسحاب حركة النهضة

وكالات

أعلن المكلف بتشكيل الحكومة، إلياس الفخفاخ، مساء يوم السبت 15 فبراير، بعد لقاء جمعه بالرئيس التونسي قيس سعيد، عن تركيبة حكومته المقترحة رغم انسحاب حركة النهضة منها.
وأعلن الفخفاخ في تصريح بثته القناة التلفزية التونسية “الوطنية1″، عن قراره مع رئيس الدولة استغلال ما تبقى من الآجال الدستورية لأخذ التوجه المناسب بما يخدم المصلحة العليا لتونس.
وتتكون تركيبة الحكومة المعلنة، والتي كانت ثمرة مشاورات بين الأحزاب والكتل البرلمانية المعنية، من 31 عضوا، بين وزراء وكتاب دولة.
وأفاد الفخفاخ، بأنه أبلغ الرئيس التونسي بحصيلة المشاورات التي أجراها مع الشركاء، والتي شهدت تقدما على صعيد أسس التعاقد الحكومي من حيث المبادئ والمقاربة الحكومية ودعائم المرحلة، سواء العاجلة أو متوسطة المدى، وأيضا من حيث آليات العمل وتركيبة الحكومة.
وتحدث الفخفاخ (48 سنة والذي شغل سابقا مناصب وزارية) عن الجهد الكبير الذي بذل إلى حدود صباح اليوم السبت، لـ”تذليل العراقيل، والوصول إلى حكومة لها أغلبية مريحة في البرلمان”.
وأكد، في المقابل، أن حركة النهضة، التي وصفها بـ”الشريك الأساسي”، قد “اختارت قبل ساعة من الإعلان على هذه التركيبة، الانسحاب من التشكيلة المقترحة، ورفض منحها الثقة، وذلك لعدم إشراك حزب قلب تونس في الائتلاف الحكومي”.
واعتبر الفخفاخ أن “هذا الخيار يضع البلاد أمام وضعية صعبة تقتضي التمعن في الخيارات الدستورية والقانونية والسياسية المتاحة”، قبل أن يكشف عن قراره بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، “ومن باب المسؤولية، استغلال ما تبقى من الآجال الدستورية لأخذ التوجه المناسب، بما يخدم مصلحة البلاد العليا”.
وعرض إلياس الفخفاخ صباح اليوم على 4 أحزاب (حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس) و3 كتل برلمانية (الإصلاح الوطني، وائتلاف الكرامة، والمستقبل)، معنية بتشكيل الائتلاف الحكومي، التركيبة النهائية للحكومة، ولم يستجب حزبا قلب تونس والدستوري الحر للدعوة الموجهة لهما.
وكان الرئيس قيس سعيد قد كلف يوم 20 يناير الماضي الوزير الأسبق، إلياس الفخفاخ، بتكوين الحكومة في أجل لا يتجاوز مدة شهر ابتداء من يوم 21 يناير، وهي مهلة غير قابلة للتجديد، بحسب الفقرة الثالثة من الفصل 89 من الدستور التونسي، على أن تُعرض تركيبة الحكومة على مجلس نواب الشعب (البرلمان) لنيل الثقة.
وقررت حركة النهضة (54 نائبا في البرلمان من أصل 217) الانسحاب من تشكيلة حكومة إلياس الفخفاخ وعدم منحها الثقة، وفق ما أعلن عنه رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني، في وقت سابق اليوم السبت.
وقال الهاروني، في تصريح صحفي إنه “أمام إصرار المكلف بتشكيل الحكومة على رفض مطلب الحركة في تشكيل حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحدا، فإن الحركة قررت الانسحاب من التشكيلة الحكومية وعدم منحها الثقة”.
وأعلن حزب “قلب تونس”، من جانبه، اليوم أن كتلته البرلمانية (38 نائبا) لن تمنح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ المقترحة عند عرضها على التصويت البرلماني.
وذكر الحزب، في بيان له، أنه قرر أن يكون في المعارضة، مؤكدا عدم انتمائه للائتلاف الحكومي الذي اختاره المكلف بتشكيل الحكومة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.