حاليا خدمة بالمجان بمستشفيات المغرب؟؟

بقلم: حبيب كروم (*)

اقدم الطبيب الرئيسي لمستشفى مولاي يوسف للامراض الصدرية التابع لمديرية المركز الاستشفائي الجامعي أبن سينا، الذي مازال يفرض رسومات مالية على مرضى السل من أجل التشخيص بالاشعة و التحاليل البيولوجية، ضدا عن قررات وزارة الصحة، على وضع رهن اشارة المرضى مكتب اداري والة النسخ وكاتبة طبية تابعة لشركة المناولة مداومة على طبع النسخ بالمجان، القارئ لمقدمة هذا المقال سيستبشر خيرا، ربما ستبادر الى ذهنه ان مستشفيتنا احرزت تقدما نوعيا جديدا في مجال خدمة المريض والمواطن بصفة عامة بتوفيرها لخدمة مجانية لصالحه . والبعض الاخر الذي يعي ويعرف حق المعرفة كيف تدبر خدمة نسخ الوثائق الادارية من طرف المؤسسات الاستشفائية والحكومية، لفائدة المواطنين عند الطلب لقضاء اغراضهم ومصالحهم، سيتسأل هل سوف تعمم مجانية هذه الخدمة الفضلى بمختلف المؤسسات الاستشفائية بالمملكة، وما هي السبل الكفيلة لضمان استمراريتها باعتبارها سابقة نوعية، تتطلب امكانيات مادية، تلزم تصنيفها في احدى الخانات المالية التي ستخصم منها تكاليف تأمينها، نظرا للعدد الكبير للوافدين يوميا الذي يحتاج لخدمة النسخ للوثائق الادارية. ان هذا الانجاز المجاني هو مبادرة ملغومة، اعتمدت أظطرريا، بعد احتجاجات المواطنين على غياب خدمة النسخ بالمستشفى المذكور وذلك بعد قدوم المسؤول الذي يشغر حاليا ثلاتة مناصب للمسؤولية، فهو في نفس الوقت الطبيب الرئيسي ورئيس لمصلحة داء السل و رئيس لمصلحة الامراض الصدرية بالرباط تحت غطاء سياسي كسابقة خطيرة من نوعها في تاريخ الادارة المغربية، سابقة تستدعي أكثر من سؤال؟؟؟ الطبيب ثلاتي المناصب، في بلد يحضى بدستور واعد، أقدم بعد فشله المتكرر في الاستيلاء على جمعية الاعمال الاجتماعية لصالح أنتمائته النقابية باغلاق المرافق الاجتماعية و من ضمنها مرفق كان يقدم خدمة النسخ والطباعة، القرار الذي هو موضوع دعوى قضائية ، و ذلك تحت ذريعة أن مؤسسة الحسن الثاني للاعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصحة ، سوف تستولي على كافة المرافق الاجتماعية لصالحها بقوة القانون ، الاغلاق الذي اجج غضب المرضى والمرتفقين لهم ، واربك الدائرة الادارية المعتادة وساهم في ارتفاع مدة انتظار المريض بمختلف مصالح المستشفى ، الذي من المفروض ان تكون صحته ومصالحه مؤمنة من الحسابات النقابية والسياسية والصرعات والتجاذبات التي اصبحت عليه وضعية هذه المؤسسة الاستشفائية التي اضحت لا تحمل منها الا الاسم ، والتي مازالت طلبات مغادرتها تتقاطر على مديرية المركز الاستشفائي الجامعي أبن سينا، أنه مؤشر سلبي يستدعي و يستوجب فتح معه تحقيق، من طرف المصالح المختصة لوزارة الصحة.
(*) فاعل جمعوي نقابي وحقوقي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.