خصاص كبير في اليد العاملة في إسبانيا

بالواضح – محمد الضاوي/ إسبانيا

أجبر وباء كوفيد19 السلطة التنفيذية بإسبانيا على تفعيل مجموعة من الإجراءات التي من شأنها سد الخصاص الكبير من اليد العاملة الذي تعاني منه القطاعات الحيوية بالبلاد والسيطرة على السلسلة الغذائية.
ويعتبر القطاع الفلاحي الأكثر تضررا من حيث نقص اليد العاملة، فالعديد من المحاصيل مهددة بالتلف نتيجة تأخر قطافها ، مما دفع بوزير الزراعة والثروة السمكية والأغذية لويس بلاناس Luís Planas في المؤتمر الصحفي، امس الثلاثاء بعد اجتماع خاص ، إلى نهج حزمة من التدابير والإجراءات الجديدة استجابة للظرفية الاستثنائية .
قدّر وزير الزراعة لويس بلاناس في البداية أن إسبانيا ستحتاج إلى ما بين 100،000 و 150،000 عامل في الأسابيع المقبلة ، وبعد التشاور مع أرباب العمل والتقابات الزراعة ، ولتقليص هذا الرقم تم السماح للعمال العمل بأكثر من عقد واحد ليتراوح الطلب مابين 75000 و 80.000 شخص.

ومن أهم الإجراءات المقترحة هي التركيز على المزارعين إعطاء الأولوية للتوظيف محليًا ، لتجنب التحركات الكبيرة للأشخاص لأسباب العمل ، وتعتبر فئة الشباب الأجانب من سن 18 إلى 21 سنة” الذين يحملون تصريح إقامة بدون عمل الأكثر استهدافا حيث يتم منحهم تصاريح العمل ، كما اقترحت جمعيات المزارعين مثل Unió de Pagesos صيغة تسمح بتوظيف القُصّر الأجانب غير المصحوبين ، التي ستتيح تصاريح استثنائية لتوظيف القاصرين بين 16 و 18 سنة، في إطار برنامج تدريب مهني ، لكن هذه الصيغة لم يتم الحسم فيها .
وللتخفيف من هذا النقص في القوى العاملة ، تخطط الحكومة لتمديد جميع تصاريح العمل للأشخاص من أصل مهاجر ، الذين سبق لهم الحصول على تصريح إقامة والذين انتهت صلاحية تصريحهم للحصول على وظيفة على الأراضي الإسبانية بين إعلان حالة الإنذار و 30 يونيو ، حيث سيتم تجديد التصاريح حتى انتهاء عقد العمل الذي يربطهم بموسم جني المنتوجات الفلاحية ، وللإشارة فقد أوضحت مصادر من وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة أنه “لا يجوز بأي حال من الأحوال تسوية الوضع”. حيث انتشرت شائعة تسوية وضعية المهاجرين غير القانونيين.
كما أرادت السلطة التنفيذية حشد العاطلين الجدد بسبب أزمة الفيروس التاجي ، وكذلك أولئك الذين كانوا يعانون من حالات البطالة قبل الجائحة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.