بشكل رسمي رفضت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعديل قانون المدربين من أجل تدريب فريقين في موسم كروي واحد.
وفي بلاغ للمكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عقب اجتماع المكتب، الاثنين 13 يناير 2020، بمقر الجامعة برئاسة فوزي لقجع، أعرب المكتب المديري للجامعة عن التمسك بالقرار الساري المفعول والمصادق عليه سابقا من طرف المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والذي جاء بطلب سابق من ودادية المدربين مع التشديد على عدم قبول العقود المبرمة بين الأطر التقنية التي تم فسخ عقدها خلال نفس الموسم الرياضي.
وفي ملف انتقالات اللاعبين فقد تم الاتفاق علىالتزام الأندية بالسقف المالي المخصص من طرف اللجنة المشتركة بين مراقبة مالية الأندية ولجنة تأهيل اللاعب في بداية الموسم.
كما تم الاتفاق على جوب تقديم ضمانات بنكية، عوض الضمانات الذاتية والشخصية بالنسبة للأندية التي تجاوزت السقف المحدد سالفا من أجل التعاقدات الجديدة.
وأضاف بلاغ الجامعة أنه في حال عدم تنفيذ أندية القسم الوطني الأول والثاني الاحترافي للمقتضيات التي تضمنتها الرسالة الموجهة من قبل رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والمؤرخة بتاريخ 6 يناير 2020 ، فلن تستفيد من المنحة المخصصة من طرف الجامعة والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، كما لم يسمح بالترخيص لأي لاعب جديد.
وفي موضوع تقنية المساعدة بالفيديو VAR، وعن مدى الاستعدادات الجارية حول هذه التقنية، في البطولة الوطنية فقد تم تحديد الجولة الأولى من مرحلة الإياب موعدا لتطبيقها.
