كنون يدعو إلى الإنهاء من التفويتات المجانية وإشراك ذوي الحقوق مع الدولة في استثمار الأراضي السلالية ويعلن تأسيس المجلس الوطني للهيأة الوطنية للسلاليين

بالواضح – الرباط

قررت اللجنة التحضيرية لتأسيس الهيأة الاستشارية المغربية للجماعات السلالية عقد مجلسها الوطني التأسيسي للهيأة يوم 26 يناير 2019 تحت شعار “تفعيل التعليمات الملكية الرامية الى تاهيل اراضي الجموع وجعلها رافعة قوية للتنمية”.

وفي بلاغ للجنة التحضيرية عقب انعقاد جلستها السبت 01 دجنبر 2018 بالرباط، توصلت جريدة “بالواضح” بنسخة منه أكدت اللجنة التي يرأسها أحمد كنون أن الجلسة انعقدت استجابة لنداءات بعض جهات المملكة، حيث خرجت بقرار تنظيم لقاءات جهوية بكل من الجديدة الحاجب زاكورة وطاطا وذلك على التوالي ايام 8 – 9 – 22 – 23 دجنبر 2018 فيما وجدة فستنظم قبل موعد انعقاد المجلس الوطني تحت شعار “معالجة اشكالية اراضي الجموع رهين بتوحيد صفوف الجماعات السلالية”.

وفي تصريح لجريدة “بالواضح” أوضح كنون ان اجتماع الجلسة التحضيرية الاستشارية يأتي استعدادا لاخر محطة للمجلس الوطني الذي تم تحديد موعده يوم 26 يناير 2019، بعد مخاض ولقاءات تواصلية كثيرة مع مختلف ممثلي الجهات.

وأكد المتحدث أن هذه الجلسة التحضيرية تأتي استجابة لمجموعة لنداءات ذوي الحقوق، والمتزامن مع الحدث التاريخي المرتبط بالخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان، والمتعلق بالجماعات السلالية، الذي نعتبره ورشا ملكيا بامتياز، يقول أحمد كنون، حيث كان الخطاب الملكي ذا حمولة انسانية تجاه كافة ذوي الحقوق، لهذا وجب توحيد صفوف هذه الفئات ذكورا واناثا لاستثمار عقاراتها، يؤكد المتحدث، ألا استثمار في غياب ذوي الحقوق، فنحن لسنا ضد استثمار مشاريع الدولة، ولكن ان يكون بذوي الحقوق.

وبخصوص مسالة التفويتات الهامشية فأعرب كنون عن رفضه لها، مؤكدا بأن الدولة، ابتداء من 2019، ووفق مرجعية الخطاب الملكي، فسيتم الانهاء مع ما يسمى تفويتات 99 سنة، وكذا التفويتات المجانية والتفويتات الهمجية، موضحا بأن التفويتات الحقيقية هي التي ستكون في شراكة حقيقية مع الجماعات السلالية عبر اشراك ذوي الحقوق كافة ذكورا واناثا لخدمة قضاياهم وقضايا بلادنا وفق تعبير المتحدث.

ودعت اللجنة التحضيرية لتأسيس الهيأة الاستشارية المغربية للجماعات السلالية في لقائها الذي تميز بتفاعل ممثلي الجهات في أجواء من التفاؤل، (دعت) الجميع الى الانخراط في تفعيل مضامين الخطاب الملكي في علاقتها بموضوع الجماعات السلالية.

وأوضحت اللجنة التحضيرية جملة من أهداف الهيأة الوطنية للجماعات السلالية كالتالي:

1 – توحيد صفوف الجماعات السلالية في إطار جمعوي يحمل اسم : “الهيئة الاستشارية المغربية للجماعات السلالية”.

2 – مساعدة الوصايا مركزيا ومحليا لتنفيذ الورش الملكي بامتياز، وذلك عبر المساهمة في تكوين وتحسيس نواب أراضي الجموع وذوي الحقوق بالمساطر القانونية والتدابير الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى الحفاظ على مكتسباتهم الجماعية بهدف تطوير وتحسين ظروف عيش كافة ذوي الحقوق اناثا وذكور.

3 – الاشتغال على تحقيق الأهداف الأساسية التالية:

– المساهمة عبر تقديم اقتراحات لتعديل وإصلاح القوانين المعمول بها لتدبير الأراضي السلالية لما يخدم مصلحة ذوي الحقوق ويشجعهم على الاستقرار والاستثمار في أراضيهم.

– احترام الدور الذي يجعل من الجماعات السلالية الطرف الاساس لا محيد عنه في إشراكه في التوعية الهادفة إلى التأطير العقلاني بغية تحقيق وترشيد واستغلال جيد وطموح للعقارات الجماعية.

– المساهمة في وضع تصور شامل للإشكاليات المطروحة للأراضي الجماعية وتطوير اساليب استغلالها.

كما حددت اللجنة التحضيرية جملة من مطالب الهيأة الوطنية للجماعات السلالية أجملتها كالتالي:

– المطالبة بتثبيت ملكية الرصيد العقاري لفائدة الجماعات السلالية وتحصينه من كل أشكال الترامي وذلك بإتمام التصفية القانونية للأراضي الجماعية في إطار التحديد الإداري المصادق عليه أو التحفيظ لفائدة الجماعة السلالية وتمكين كل جماعة سلالية برسم عقاري نهائي كمرجع مستقلا بها.

– التركيز على المطالبة بالاستفادة من العقارات الجماعية لفائدة كافة ذوي الحقوق إناثا وذكورا لتحسين ظروف عيشهم من خلال عملية الاستثمار رابح رابح ودعم وتشجيع المشاريع المدرة للدخل عبر تجمعات وتعاونيات فلاحية منتجة.

– المطالبة بالمصادقة النهائية على لوائح ذوي الحقوق إناثا وذكورا.

–  تشجيع و تمتيع النساء السلاليات من نصيبهم في مختلف العائدات من الأراضي الجماعية.

– المطالبة بإحداث مؤسسة وطنية تضمن تمثيلية واضحة للجماعات السلالية ضمانا لحقوقها لتمتيع كافة ذوي الحقوق للاستفادة من كل العائدات ومن استغلال عقاراتها الجماعية بإنجاز المشاريع الاجتماعية الاقتصادية تهدف لتحسين ورفع المستوى المعيشي للجميع.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.