مدير بنك يختلس 5 ملايير ويفر هاربا الى كندا

بالواضح – متابعة

أمرت المحكمة التجارية بالرباط، أخيرا، بإجراء خبرات تقنية على حسابات زبناء وكالة بنكية وسط تمارة، بعدما اختلس مديرها 5 ملايير، من حساباتهم، ولاذ بالفرار نحو كندا، حسب ما حصل عليه الضحايا والضابطة القضائية من معلومات، وحررت في حقه المصلحة الولائية للشرطة القضائية مذكرة بحث على الصعيد الوطني.

وأوضح مصدر مقرب من الملف أن مدير الوكالة البنكية اقتطع ملايين الدراهم بالتدليس من حسابات الزبائن الذين يتوفرون على مبالغ مالية باهظة ضمنهم خليجيون، منذ نهاية 2016، وبعدها اختفى عن الأنظار، لتتقدم المؤسسة البنكية بشكاية أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، تطالب فيها بالتحقيق مع مدير الوكالة والقابض، الذي أوقفته الضابطة القضائية، وتوبع في حالة اعتقال احتياطي، قبل أن يحصل على البراءة، بعدما اقتنعت الغرفة القضائية المختصة أن المسؤولية تعود إلى مدير الوكالة، وليس إلى القابض، الذي اعترف بمحاضر الضابطة القضائية أن رئيسه كان يأمره بسحب المبالغ وتسليمها له، دون أن يعرف أسباب ذلك.

ولجأ المشتكون إلى المحكمة التجارية بالرباط، وقضت برفض بعض الطلبات التي لجأ فيها محامون إلى ملتمس إجراء الخبرات الحسابية على الحسابات البنكية للمتضررين فقط، قصد الاعتماد عليها في مقاضاة المؤسسة البنكية، فيما اعتبرت المحكمة أن المقالات المقدمة أمامها تقضي أيضا بتقديم ملتمسات طلب استرجاع المبالغ المختلسة، وبعدها عادت هيأة دفاع الضحايا إلى صياغة مقالات جديدة، ضمنت فيها ملتمساتها بالحكم لموكليها باسترجاع ما ضاع من حقوقهم، إضافة إلى الحصول على تعويض للضرر الحاصل نتيجة عدم تصرف المشتكين في أموالهم في الفترة الممتدة بين 2016 و2018، وبعدها إجراء الخبرة الحسابية على حساباتهم البنكية.

واستنادا إلى مصدر «الصباح» تقدمت المؤسسة البنكية التي يوجد مقرها الاجتماعي بالبيضاء أمام النيابة العامة بشكاية للمطالبة بالحكم على المتورطين في الدعوى العمومية وفقا لملتمسات النيابة العامة بتهمة خيانة الأمانة، وفي الدعوى المدنية باسترجاع المبالغ المالية المختلسة من حسابات الزبائن قصد إرجاعها إليهم.

وكشفت يومية «الصباح» أن المحكمة التجارية بالرباط عقدت آخر جلسة للنظر في الملف يوم 29 نونبر الماضي، وأمرت بإجراء خبرة تقنية على حسابات الزبائن، فيما حررت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق مدير الوكالة البنكية، الذي أثبتت التحريات في شأنه أنه توجه إلى كندا، مستفيدا من عدم وجود مساطر لتسليم المجرمين بين البلدين، ووزعت الضابطة القضائية معطياته الشخصية وصوره الفوتوغرافية على مختلف مصالح شرطة الحدود والموانئ والمطارات.

وحسب ما حصلت عليه «الصباح» من معطيات، تبين وجود علاقات مشبوهة لمدير الوكالة مع موثقة لاذت بالفرار بدورها نحو كندا، قبل شهرين، ونظم ضحاياها وقفة احتجاجية في الآونة الأخيرة، أمام مكتبها بتمارة، وتبين من خلال المعطيات المتوفرة أنها سحبت مبالغ مالية مهمة، باتفاق مع المدير، وتبين اختلاسها حوالي 6 ملايير من ودائع الزبناء.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.