مشروع موازنة 2020 يعرض العفو عن مهربي الأموال للخارج مقابل إعادتها

بالواضح – عبدالحي كريط

تعتزم الحكومة بعد أسابيع قليلة، إطلاق حزمة إجراءات تحفيزية لاستعادة الأموال المهربة إلى خارج البلاد بطريقة غير شرعية، تشمل العفو عن أصحابها وإعفاءهم من الغرامات، في حال إعادتها خلال مهلة زمنية محددة تمتد لشهور.

جاء ذلك وفق مشروع موازنة 2020، ومن المخطط أن يعرض المشروع الذي صادقت عليه الحكومة خلال هذا الأسبوع على البرلمان الإثنين المقبل  لاعتماده.

وينص مشروع الموازنة، حسب وكالة الاناضول الإخبارية، على إعفاء أصحاب الأموال الخارجة من البلاد بطريقة غير شرعية، من العقوبات والغرامات مقابل إعادة أموالهم إلى البلاد.

وتمنح للأشخاص المعنيين، مهلة تبدأ من أول يناير وحتى 31 أكتوبر  2020، للقيام بالتصريح وإرجاع الأموال.

  وسيستفيد الذين يعتزمون إرجاع الأموال، من الإعفاء من الرسوم المفروضة على دخول الأموال بنسبة 5%، في حال أودع 75% من أمواله في حساب بالعملة الصعبة  و25% بالدرهم، كما يستفيد من يختار تحويلها إلى الدرهم  من إعفاء الرسوم بنسبة أكبر.

وكانت العملية الأولى للعفو عن مهربي الأموال، التي نفذت سنة 2014، مكنت المغرب من استعادة نحو 27.8 مليار درهم من الأموال المهربة إلى الخارج خلال العام ذاته.

وانقسمت تلك الأموال بحسب بيانات الحكومة بين السيولة النقدية بقيمة 8.5 مليار درهم، والممتلكات العقارية بقيمة 9.5 مليار درهم، والاستثمارات المالية مثل الأسهم والسندات بقيمة بلغت نحو 9.8 مليار درهم.

اما بخصوص العقوبات والغرامات على تهريب الأموال خارج البلاد، فكانت تصل إلى ستة أضعاف المبلغ الذي يتم تهريبه، بالإضافة إلى عقوبة الحبس ما بين شهر وخمس سنوات، وذلك في حالة إحالة ملف صاحب الأموال المهربة إلى القضاء.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.