بالواضح – الرباط
استنكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان العدد “المرتفع للغاية” للإعدامات خارج نطاق القضاء في فنزويلا، ودعت الحكومة إلى حل قوات الأمن الخاصة.
واعتبرت مفوضة الأمم المتحدة ميشيل باشليه التي زارت فنزويلا بين 19 و21 حزيران/يونيو، في تقرير أنّه خلال الأعوام العشرة الأخيرة – وبالأخص منذ عام 2016 – نفذت الحكومة ومؤسساتها إستراتيجية خطة “هادفة إلى تحييد وقمع وتجريم المعارضين السياسيين والأشخاص الذين ينتقدون الحكومة”.
وتشهد فنزويلا منذ أشهر أزمة سياسية شديدة في ظل الصراع بين الرئيس نيكولاس مادورو والمعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً انتقاليا واعترفت به نحو 50 دولة، بينها الولايات المتحدة.
ودعا تقرير الأمم المتحدة في خلاصاته إلى “حل القوات الأمنية الخاصة”، وهي وحدة تصدّ نشأت عام 2017 لمواجهة الجريمة المنظمة. ودعا التقرير أيضاً إلى “إنشاء آلية وطنية نزيهة ومستقلة، بدعم من المجتمع الدولي، من أجل التحقيق في الإعدامات خارج القانون والتي تنفذ خلال العمليات الأمنية”.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة إنّ عدد هذه الإعدامات التي تنفّذها القوات الأمنية، بالأخص القوات الأمنية الخاصة، “مرتفع للغاية”.
وذكّر التقرير أنّه في عام 2018، قتل 5,287 شخصاً بسبب “مقاومة التوقيف” بحسب الحكومة، وذلك خلال عمليات أمنية. وبين الأول من كانون الثاني/يناير و19 ايار/مايو 2019، قتل 1,569 شخصا آخرين، بحسب كراكاس.
وقال إنّ “عدداً من هذه الإعدامات قد تشكّل إعدامات خارج نطاق القضاء”.
ودعت المفوضية الحكومة الفنزويلية إلى اتخاذ “تدابير فورية وملموسة لوضع حد للانتهاكات الجسيمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية والثقافية”.
وأشارت إلى انّ “سلسة من القوانين والسياسات والممارسات ضيّقت المساحة الديموقراطية، وفككت الضوابط المؤسساتية وأطلقت الحرية لأنماط من الانتهاكات الجسيمة”.
وقالت إنّ “مجموعات مدنية مسلحة وقريبة من الحكومة (…) ساهمت في تدهور الوضع عبر ممارسة الرقابة الاجتماعية والمساعدة في قمع التظاهرات”. كما أحصت مقتل 66 شخصاً خلال التظاهرات التي حصلت بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو 2019، بينهما 52 منسوبة إلى القوات الأمنية أو الجماعات المدنية المسلحة.
