الاتحاد الأوروبي يشيد بالاختيار السياسي للمغرب الانخراط في انتقال “أخضر وشامل” لاقتصاده

وأكدت ويدي، خلال ندوة في ختام مشاريع ميد تيست II (مشاريع نقل التكنولوجيات الرشيدة إيكولوجيا) أنه “اعتبارا للرهانات البيئية والاجتماعية والاقتصادية العالمية، فإن الاتحاد الأوروبي يشيد بالاختيار السياسي للمغرب الانخراط في (انتقال أخضر وشامل) لاقتصاده في أفق سنة 2020”.

وأشارت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب إلى أن إجمالي استثمارات الاتحاد الأوروبي في المغرب تناهز 200 مليون أورو لدعم الإصلاحات وأيضا لتسهيل الاستثمار الذي تديره المؤسسات المالية الأوروبية مثل البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وشركاء آخرين.

كما أشارت إلى أن الأبناك الأوروبية، بدعم من الاتحاد الأوروبي، تمول لدى الأبناك المغربية خطوط ائتمان لإنجاز “استثمارات زرقاء وخضراء”، مضيفة أن المقاولات ستربح الكثير من إضفاء الطابع الأخضر على طريقة إنتاجها “لأن بإمكانها أن تقلل من تكاليف الاستغلال وتقلص اعتمادها على المواد الخام”.

ويشكل مشروع ميد تيست II جزءا من البرنامج الإقليمي “سويتش-ميد” الرامي إلى دمج الاستهلاك والإنتاج المستدام في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط.

وتشمل المبادرة مكونا سياسيا ينفذه برنامج الأمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر الأبيض المتوسط، ومكونا آخر إيضاحيا وخاصا بالتشبيك تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

ويهدف هذا المشروع، الذي انطلق في شهر ماي 2015، إلى تحفيز الطلب وتقديم خدمة الإنتاج المستدام لـ22 مقاولة تمثل قطاعات صناعية مختلفة.

وأوضحت ويدي أن الاتحاد الأوروبي يعتزم من خلال دعمه المالي لبرنامج سويتش-ميد، الذي يضم المكون ميد تيست II المخصص للصناعات، دعم مجموعة من المبتكرين الاجتماعيين والإيكولوجيين من أجل “تحفيز الابتكار في بلدان الجوار، وخاصة في المغرب”.

وقالت الدبلوماسية الأوروبية إن هذا البرنامج، الذي يساهم فيه الاتحاد الأوروبي بنحو ثمانية ملايين أورو، يندرج في إطار دعم أشمل من الاتحاد الأوروبي للنمو الأخضر في المغرب (لا سيما برنامج التنافسية والنمو الأخضر)، ويدعم، من جهة، الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2015-2020 ومن جهة أخرى السياسات الرامية إلى تسريع التصنيع وتنافسية المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.

ويهدف البرنامج إلى تسهيل الانتقال إلى استهلاك وإنتاج مستدامين في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط يعكس الأنشطة التي تنجزها الشراكة الإقليمية مع المنطقة المتوسطية بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وأبرزت أنه إلى جانب مكاسب الإنتاجية هذه، مكن البرنامج العديد من أصحاب المشاريع في المغرب من أن يصبحوا فاعلين حقيقيين في مجال التغيير من خلال الحفاظ على موارد الأجيال القادمة بالحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون ومعالجة المياه والمواد الكيميائية التي ساهمت في رفاه الناس واستدامة الأنشطة الاقتصادية.