الرماني يعتبر العفو الملكي تصحيحا لخطإ جسيم في مراجعة القوانين

بالواضح – سعد ناصر

أكد الخبير في الاقتصاد الاجتماعي الدكتور عبدالعزيز الرماني أن للعفو الملكي السامي عن الصحافية هاجر الريسوني دلالات وانعكاسات بعيدة المدى على المنظومة القانونية والتشريعية التي لم تعد تلائم والتطورات الاجتماعية والانفتاحية التي يعرفها المجتمع المغربي في موضوع الحريات الفردية.

وقال الرماني في حديث لموقع “بالواضح” إن العفو الملكي هو قرار جد إيجابي ومنطقي، باعتباره رفع الحرج الذي أثقل كاهل الحكومة، معتبرا هذا العفو تصحيحا لخطأ جسيم في مراجعة القوانين، الذي بات لزاما المباشرة بها، كي لايضطر الملك كل مرة، للتدخل من أجل انقاذ سمعة الوطن من الحرج امام العالم وفي عصر السماوات المفتوحة.

وتساءل المتحدث عن فشل الحكومة والبرلمان والاحزاب في ايجاد نصوص ملائمة لمشاريع ومقاربات في إطار شراكة وطنية.

واضاف الرماني أن قرار العفو يدل على أن المؤسسة الملكية هي مؤسسة رحيمة بمثل هذه الحالات وهذه الظروف، وهي إشارة قوية من العدالة الملكية السامية للمؤسسة التشريعية إلى ضرورة إيجاد صيغة ملاءَمة مناسبة للقوانين التي تمس الحياة الشخصية للمواطن المغربي، يضيف الخبير في الاقتصاد الاجتماعي، بما يتناسب مع المرحلة التي يعيشها المغرب.

وتوجه الخبير في الاقتصاد الاجتماعي د. عبدالعزيز الرماني بعتابه الشديد لمختلف المتدخلين من حكومة وبرلمان وأحزاب لفشلهم في ايجاد صيغة مغربية لمعالجة الظاهرة، مشددا على أنه كان من المفترض الارتقاء بالنقاش الذي اتسم بالتخبط والعشوائية، إلى مستوى آخر، غير هذه التجاذبات السفسطائيية، وان يتم التركيز على الملفات التنموية والاقتصادية التي لا يعتبر المغرب بمنعزل عن العالم في ظل توجه رأسمالي مركز، لارتباط المغرب بالتزامات واتفاقيات دولية، تفرض عليه تعديل مقتضيات قوانينه وتشريعاته فيما يخص الحريات الفردية.

وأكد المتحدث أن المغرب بلد منتج للقدرات، داعيا الجميع إلى الخروج من دائرة النقاش العقيم، مبرزا بأن الخاسر الأكبر في النهاية هي قاطرة التنمية بالمغرب التي لم تواكب، والحالة هاته، أمام المتغيرات الدولية.

يذكر أن المغرب يشهد نقاشا حقوقيا حادا بين مختلف مكونات المجتمع المدني وبين مختلف الأطياف والمشارب السياسية في موضوع الحريات الفردية في ظل التحولات الكبرى التي يعرفها المجتمع المغربي منذ سنوات عديدة في مواضيع كانت بالأمس القريب من الطابوهات المحرمة مجتمعيا.

اترك رد