بالواضح – الرباط
انتفضت القيادية الاستقلالية خديجة الزومي في وجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في مدلخة قوية اليوم بمجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشهرية حول “حصيلة رنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية”.
وقالت خديجة زومي للعثماني إن الحكومة التي يقودها دمرت البلاد بكل بنياتها التحتية، معتبرة بأن حكومة العدالة والتنمية تسلمت مقاليد التسيير في وقت كانت البلاد تشق طريقها بكل نجاح وتميز، بصرف النظر عن بعض التعثرات ولحظات المد والجزر.
وخاطبت زومي العثماني بلهجة قوية داعية إياه بألا يوهم المغاربة، على خلاف الواقع، مؤكدة بأن العدالة والتنمية تسلمت الرئاسة عن حكومة حققت أعلى معدل للنمو في حوض البحر الأبيض المتوسط بين 2008 و2011.
وقالت المستشارة البرلمانية الاستقلالية إن الحكومة عملت على مأسسة الحوار الاجتماعي والزيادة في الأجور، حيث بلغت أقل زيادة 009 درهم وتم حذف سلاليم المهانة.
وأضافت زومي أن الحكومة أبدعت في إطلاق العديد من البرامج الطموحة وفق رؤية إستراتيجية واضحة الأهداف والمراحل في السياحة والفلاحة والصناعة والتجارة الخارجية والتكنولوجيات الحديثة.
وأوضحت المتحدثة أن الفريق الاستقلالي، يعتبر أن استمرار حجم الهوة بين المجالات من أقاليم وجهات هو نتيجة حتمية للتعثر الكبير في إنجاز البرامج الحكومية ذات الطبيعة الاجتماعية، ومن ضمنها برنامج الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية:
كما أن الحكومة لم تنجح في استثمار الامكانيات المالية المهمة التي يتيحها صندوق تأهيل العالم القروي، تقول زومي، حيث لم يتم انجاز سوى 5 ملايير درهم فقط في سنتين، من أصل 55 مليار درهم.
وفي ظل هذا البرنامج، اعتبرت زومي أنه تم تسجيل تراجع في معدل انجاز الطرق والمسالك القروية والذي تراجع ب ثلاثة 3 مرات حيث انتقل من أكثر من 1500 كلم سنويا إلى أقل من600 كلم سنويا؟.
واعتبرت البرلمانية الاستقلالية أن إستمرار هذه الوضعية، سيحول دون تدارك النقائص المسجلة خاصة على الصعيد الاجتماعي، المطبوع بوثيرة غير مسبوقة للاحتجاجات في مناطق جغرافية متفرقة (جرادة، الحسيمة، زاكورة…) ولفئات اجتماعية مختلفة، حيث لم تبق أية فئة من فئات المجتمع المغربي لم تخرج للاحتجاج الموسوم بالرفض المتزايد والمعبر عنه بطرق مختلفة خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتفاقم الفوارق و التفاوتات المجالية مابين الاجيال والنوع الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، أحالت المستشارة البرلمانية خديجة زومي على رئيس الحكومة على النتائج الخطيرة التي كشف عنها مؤشر جيني (Gini، والذي يستخدم في قياس التفاوت في توزيع الدخل، يشير إلى أن الفارق بين مستوى الدخل الفردي و مستوى الانفاق الفردي للمواطن المغربي، يفوق المعدل العالمي بشكل كبير بل ايضا متوسط الدول المثيلة، اي الدول ذات الدخل المتوسط والمحدود.
واعتبرت خديجة زومي أن أحد الأسباب المسؤولة عن تفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية، مرده إلى تعطيل الحكومة لاليات الارتقاء الاجتماعي أمام فئات واسعة من الشعب المغربي، بعد أن أضحى الأمل في الارتقاء الاجتماعي وتحسين الوضعية أضحى وهما لدى الاغلبية الساحقة وخاصة في صفوف الشباب والنساء..
وسجلت زومي ارتفاعا في معدلات البطالة في وسط الشباب إلى اكثر من 27 بالمائة ، فيما تصل نسبة بطالة النساء حوالى 14 بالمائة مقابل 9 بالمائة بالنسبة للرجال.
وذكّرت زومي رئيس الحكومة أنه المغرب لازال يقبع في المجموعة الرابعة في ما يخص مؤشر التقدم الاجتماعي، هذه المجموعة التي تضم البلدان التي تتميز بنتائجها السلبية على مستوى الادماج والتمكين الاجتماعيين؛ كما أن البلاد تتذيل الترتيب في مختلف المؤشرات المماثلة ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية منها مؤشر التنمية البشرية الذي تحتل فيها بلادنا المرتبة 123 من أصل 188 دولة.
