بالواضح – الرباط
ترأس عبدالأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وفاطنة الكحيل كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، والسعيد زنيبر والي جهة فاس-مكناس، أشغال لقاء المشاورات الجهوية الذي انعقد، الإثنين 08 يوليوز 2019 بمدينة صفرو، حول الدراسة المتعلقة باستراتيجية تدخل الوكالة الوطنية وتأهيل المباني الآيلة للسقوط في أفق سنة 2030.
وقد حضر هذا اللقاء السيد رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، والسادة عمال أقاليم الجهة، ورؤساء المجالس الإقليمية والمجالس المنتخبة، والسيدة مديرة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، والسادة المدراء المركزيين للوزارة، ورؤساء المصالح اللاممركزة بالجهة، وممثلو الهيئات المهنية والجامعات والخبراء، وممثلو المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وترتكز أهداف هذه الدراسة، التي أعطت لها الانطلاقة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، على وضع سياسة وطنية بشأن التجديد الحضري ومعالجة المباني الآيلة للسقوط، وفق الاختصاصات والصلاحيات التي خولها لها القانون رقم 12-94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، ومرسومه التطبيقي.
ويهدف هذا اللقاء المنعقد تحت شعاره: “التجدد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط: نحو استراتيجية تشاركية” إلى إشراك مختلف الفاعلين بجهة فاس-مكناس من أجل وضع تصور شامل ومتكامل لاستراتيجية تدخل الوكالة.
وتتعلق ورشة العمل الأولى بقراءة المقتضيات القانونية الخاصة بمعالجة المباني الآيلة للسقوط، وتنظيم عمليات التجديد الحضري (القانون رقم 12-94 ومرسومه التطبيقي) ، فيما همت ورشة العمل الثانية مناقشة تجارب التجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط بجهة فاس-مكناس، الإكراهات وانتظارات مختلف المتدخلين في هذا المجال.
وقد شكلت هاتين الورشتين مناسبة لفتح نقاش جاد ومثمر، تم من خلاله تبادل الأفكار والخبرات والتجارب، وساهمتا في التعريف بمهام واختصاصات وأدوار الوكالة، وكذا تحسيس كافة المشاركين بمقتضيات القانون المذكور ومرسومه التطبيقي، كما أسفرتا هاتين الورشتين كذلك، عن بلورة مقترحات ستساهم في إثراء وإغناء الدراسة الاستراتيجية التي هي في طور الإنجاز.
