بالواضح – تطوان
صعدت نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من لهجتها تجاه وزارة التجمعي محمد اوجار، حيث دعت مجلسها الوطني إلى عقد دورة استثنائية بحر الشهر المقبل قصد تسطير برنامج نضالي تصعيدي. ورفضت النقابة إخضاع هذه مطالب كتاب الضبط لمنطق المقايضة والابتزاز، كما حملت وزير العدل مسؤولية دفع إدارته القطاع نحو التوتر والاضطراب بسبب عدم وجود نية صادقة للتعاطي الإيجابي مع مطالب موظفي القطاع.
واتهمت النقابة وزارة العدل بالتماطل في الإعلان عن المباراة الخاصة بإدماج المتصرفين والتقنيين وعن المباراة المهنية لحاملي الشهادات، وأعربت عن امتعاضها من تنقيل موظفة تعمل باستئنافية تطوان بشكل تعسفي دون الأخذ بعين الاعتبار اختيارها. ومن جهة أخرى حملت نفس النقابة وزارة العدل مسؤولية تفويت الفرصة على موظفي السلم الخامس الذين فرض عليهم البقاء في سلم تم حذفه في جميع القطاعات الحكومية بينما لا يزال بكتابة الضبط، وسجلت أيضا تماطل الوزارة في إقرار تعويضات الساعات الإضافية والديمومة وإقرار تعديل مرسوم الحساب الخاص بما يحقق الزيادة في مبالغها الهزيلة وإنصاف المهندسين فيه وفق مقتضيات المرسوم عدد 500.2.10، إضافة إلى العبث المسجل في ملف اﻻنتقاﻻت مما جعل عددا من طالبي اﻻلتحاق بالأزواج والحالات الخاصة والصحية يعيشون حالة الانتظار.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل تشهد شدا وجدبا بينها وبين كتاب الضبط بسبب ما وصف
بحصول تذمر عام بمختلف محاكم المملكة وكافة مرافق العدالة على إثر الفوضى والارتجالية وانعدام الشفافية في تدبير مديرية الموارد البشرية، إضافة إلى عودة منطق في التدبير “يخالف التعليمات الملكية والمقتضيات الدستورية في تدبير الشأن العام، ويستلهم ثقافته من ممارسات تنتمي لحقب مظلمة من تاريخ المملكة، بحسب بلاغ الجامعة الوطنية لقطاع العدل”.
