أعربت النقابة الديمقراطية للتعليم العالي، عن متابعته بقلق شديد تطورات أوضاع القطاع “الضبابية” والحرية النقابية وما وصفها بالهجمة الشرسة على منظمته من طرف نقابة حزب وصفه ب”وطني” ولم يذكره بالاسم.
وفي بلاغ للمكتب الوطني للنقابة أكدت الأخيرة، الأربعاء 15 يناير 2020، أن لها تاريخ مع الحزب “الوطني” الحافل بالتصادمات والإخلال بالعهود والمواثيق بتواطؤ مع بعض المسؤوليين في الجامعات والمؤسسات التابعة لها والأحياء الجامعية ومراكز البحث العلمي. وبعد الوقوف على الارتباك والارتجال في تدبير الملفات المطلبية والتساؤلات المقلقة في مسارهم الإداري لموظفي قطاع التعليم العالي.
وفي سياق الحديث عن الحرية النقابية والهجمة الشرسة على النقابة أعلن المكتب الوطني أن هناك حزبا له ملحقة نقابية تخدم له أجندة سياسية لاستحواذ على الجامعة المغربية من مدة ليست بالقصيرة ولم تستطع هذه الملحقة النقابية في فرض حضورها على المستوى النقابي وكسب المصداقية داخل مكونات الجامعة إلا من خلال بعض رؤساء الجامعات أو بعض العمداء والمدراء والكتاب العاميون في ضرب الدستور والمواثيق الدولية وظهير 1958 وهذه بعض حججنا في ضرب الحرية النقابية ومهاجمة ومحاربة النقابة الديمقراطية للتعليم العالي :
أولا: كلية الحقوق ـ السويسي ومعركتنا معهم النضالية تحققت بالوقفات الاحتجاجية التي أقالت نائب العميد الذي تجرأ على نزع السبورة النقابية ومحاولته فرض هذه الملحقة النقابية على الإداريين.
ثانيا: كلية الحقوق أكدال الكاتب العام السابق فرض على أعضاء المكتب المحلي أن يختاروا بين التعويضات ومنظمتنا أو هذه الملحقة.
ثالثا: كلية الآداب الكاتب العام السابق فرض على الموظفين التصويت على اللجان الثنائية لهذه النقابة وتنقلهم بوسائل التنقل في ملك الكلية ووضع السبورة النقابية لهم بالكلية وهم لا يتوفرون على مكتب محلي لحد كتابة هذه السطور وقضايا أخرى لا يسع المجال لسردها.
رابعا: التشهير بأن النقابة الديمقراطية للتعليم العالي غير قانونية ـ ولدينا وثيقة من رئاسة الجامعة تثبت ذلك ـ في المؤسسات التابعة لجامعة محمد الخامس الرباط.
خامسا: التشهير بالكاتب العام الوطني والأمين الوطني بأنهم تابعيين ومبحوث عنهم من طرف الشرطة القضائية.
سادسا: تهديد الكاتب المحلي بكلية العلوم في حياته الدنيا والإدارية والدراسية.
سابعا: في انتخابات اللجان الثنائية تهجموا على أعضاء القيادة الوطنية والجامعية أمام وداخل كلية الآداب وهذا مسجل بالكاميرات المراقبة بمحيط وداخل حرم الكلية إلى أن وصل الصراع إلى ردهات ولاية الرباط العمالة ومكتب شؤون العامة بالولاية.
ثامنا: ما يقع بكلية العلوم حتى أن وصلت بهم وقاحتهم إقحام فصيل طلبة حزبهم.
تاسعا: تواطؤ نائب العميد الحالي لكلية الآداب العرفان في تغيير نتائج انتخاب ممثلي الإداريين في مجلس الكلية.
عاشرا: خيانتهم في التنسيق في انتخابات ممثلي الموظفين في مجلس الجامعة.
حادي عشر وليس أخيرا: كلية الحقوق جامعة الحسن الثاني ـ المحمدية … نكتفي بهذا القدر عندما يفتح تحقيق في هذا لدينا الكثير من الحجج.
وعودة إلى أحداث كلية العلوم جامعة محمد الخامس فقد أكد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للتعليم العالي أن ذلك لم يقتصر على النقابة بل هي حملة “مسعورة” من فصيل تنظيم طلابي لهذا الحزب “الوطني” والملحقة النقابية وهذا لا يتجزأ من مرشح هذا الحزب “الوطني” لم تذكره بالاسم أيضا، الذي كشفت بأنه يدخل في أجندته للاستحواذ على الجامعة المغربية العمادة بشتى السبل.
وأوضح بيان المكتب الوطني للنقابة المذكورة أنه بعد استجابة المكتب الوطني لدعوة إداريي وأطر كلية العلوم المتضررين من استهدافهم في “منشور السب والقذف” للدفاع عن أنفسهم من التشهير والمس في أعراضهم الذي هو الآن بين أيدي السلطة القضائية إلى الانضمام إلى صفوف النقابة الديمقراطية للتعليم العالي وتأسيس مكتب محلي الذي أدى إلى هيجان ملحقة نقابية في توظيف فصيل طلابي من تنظيم هذا الحزب “الوطني” وإقحام “نادي الفن الثالث” كغطاء في الضغط على العمادة من أجل التشويش على مجريات انتخاب العمادة ومن يتحركوا في فلكهم.
وأعربت النقابة الديمقراطية للتعليم العالي عن تضامنها شكلا ومضمونا مع المناضلة أمينة المال للمكتب المحلي كلية العلوم جامعة محمد الخامس الرباط بكل الأساليب التي يتيحها لنا القانون.
وأضافت النقابة بأن المذكرة الوزارية الصادرة بتاريخ 08/01/2020 التي وجهها وزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في شأن احترام الحقوق النقابية والحريات العامة في تنبيههم على الخرق الدستوري لبعض رؤساء الجامعات والعمداء التابعة لهذه الجامعة ومدراء الإدارة المركزية ومدير للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، غير كافية إن لم يتبع بفتح تحقيق وضرب أيدي من استهتروا بمضامين الدستور.
