أعربت التنسيقية المغربية للمعتقلين الاسلاميين عن استنكارها لرفض السلطات المحلية بقيادة بنسودة بفاس تسليم ورقة اللجنة التنفيذية للإذن بالجمع العام.
وأوضحت التنسيقية المغربية للمعتقلين الاسلاميين التي يرأسها عبدالعالي المجاهدي أن مجال اشتغال هذه التنسيقية اجتماعي وتأطيري لفائدة المعتقلين السابقين على خلفية قضايا الإرهاب وغيرهم من كافة شرائح المجتمع المغربي المؤمن بروح المواطنة، وهي بذلك ليست بديلا ولا منافسا لأي إطار جمعوي آخر، إعتقادا جازما بان الجميع يعيش في وطن التعددية والحريات العامة، وأن إشتغال التنسيقة يتسع لكل المبادرات الطيبة والرامية إلى فعل الخير والرقي بالمجتمع والوطن إلى مصاف الأمم المتطورة
وأضافت التنسيقية أن من أهدافها تأسيس مشروع مجتمعي منفتح أهم ركائزه الوضوح والشفافية ومراعاة الخصوصيات الوطنية من تعدد ثقافي وعرقي ولغوي مبدؤه الحوار مع كل مكونات المجتمع واحترام الرأي الآخر، ورفض إقصاء المخالف، وبالتالي الوصول إلى لمصالحة مع الذات والمجتمع بكل أطيافه
ومن أهدافها تورد التنسيقية الإنفتاح وتأطير الشباب لعدم التورط في قضايا الإرهاب ومراجعات أفكارهم وعدم إستقطابهم من الخلايا الظلامية ، وإيجاد فرص الشغل للمعتقلين السابقين وإيجاد أرضية للعمل
وأضافت التنسيقية أن مواقفها الدينية والوطنية معلنة، في أن التنسيقية تضم شبابا تائبين من كل أفكار التطرف والارهاب هدفهم نشر قيم الوسطية وسط الشباب المتطرف بحجج واضحة وبينة.
واعربت التنسيقية المغربية للمعتقلين الاسلاميين عن تساؤلها من إقصائها من انخراط الشباب في العمل السياسي عبر منعها من القيام بجمعها العام من عن “استنكارها لكل أنواع التطرف تحت القيادة الراشدة لأمير المؤمنين محمد السادس نصره الله معبرين عن إيمانهم بالوحدة الترابية للمغرب الحبيب، وبالمؤسسات والاحزاب، والحريات الفردية، وكذا بالعمل السياسي وإصلاح البلاد والعباد، وبالتدافع السياسي السلمي تحت سلطة القانون الذي من شأنه يخول للعمل السياسي الذي يدعو إليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاباته السامية.
وأكدت التنسيقية على حب الوطن وحدته الترابية والحق في الإختلاف اللغوي والديني والعرقي، مشددة على أن من أهدافها اعتماد مبأ الحوار مبدأٌ اساسيل في التعامل مع كل القضايا ومع كل المختلفين وقبول الآخر.
