عقدت اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الاعفاءات التعسفية ندوة صحفية، اليوم الثلاثاء 15 اكتوبر، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان، لإطلاع الرأي العام الوطني والدولي، حول مستجدات قضية المتضررين، حيث كشفت اللجنة عن قلقها إزاء قيام وزارة التربية الوطنية خلال الدخول المدرسي الحالي، على إعفاء مجموعة من أطر الوزارة من المسؤولية على مؤسسات تعليمية في عدد من مناطق المغرب، بلغت 18 حالة بالاضافة إلى إطارين من وزارة الأوقاف.
وكشفت اللجنة أن هذه الإعفاءات تنضاف الى عدد 140 إعفاء خلال سنة 2017، وهي مرشحة للإرتفاع “بسبب الردة الواضحة المسجلة بالبلاد على المستوى السياسي او الحقوقي، والذي يعرف هجوما واسعا ضد الحقوق والحريات، من خلال ما تم تجميعه أيضا من معطيات يتضح أن هذه القرارات طالت خبرات وكفاءات مشهود لها بالنزاهة المهنية والجدية والمواظبة”
اعتبرت خديجة الرياضي أن “الاعفاءات لا تستند الى قانون او سبب إداري أو مهني أو أخلاقي، معتبرة أن القرارات والإعفاءات سياسية وظالمة، اتجاه كل ماهو مخالف لتوجهات الدولة في سياستها”.
بدوره تحدث ميلود قنديل عن غياب المؤسسات رغم مراسلتها من قبل اللجنة قصد الوقوف الى جانب المتضررين، من قرارات الاعفاءات، مشيرا إلى ان اللجنة لم تتلقى أي جواب من المؤسسات التي راسلتها.
