رابطة حقوقية مغربية تلتمس من وزير العدل عدم تسليم دكتور مصري لبلاده

التمس المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، من وزير العدل المغربي العمل على عدم تسليم الدكتور المصري سامي صلاح عبد الله، الخبير والمستشار الاقتصادي الدولي، للدولة المصرية “حفاظا على سلامته الجسدية”.
وأعلن المكتب في بلاغ له، أنه يدرس حالياً أشكال التضامن والمؤازرة مع الدكتور عبد الله سامي على مستوى آليات الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وأضاف البلاغ، أن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تابعت قضية الدكتور سامي صلاح عبد الله الخبير والمستشار الاقتصادي الدولي، والذي شغل منصب مدير إحدى أهم شركات الإستثمار التجاري بالشرق الأوسط.
ووفق البلاغ، يؤكد سامي صلاح أنه رفض وعارض الكثير من قرارات مجلس الإدارة بسبب مخالفتها للقانون وعدم شرعيتها مما أثار غضب أصحاب الشركة، ومن هنا كان لابد من التخلص من هذا المستشار فورا، لكشفه الحقيقة والأعمال المشبوهة والغير شرعية، وبالفعل تم تلفيق عدة قضايا دولية ضده”. وفق تعبيرها.
واستطرد البلاغ: “وحيث أن للشركة علاقات نافذة بالدولة المصرية فقد أُصدرت بحقه مذكرة بحث دولية من السلطات المصرية واتخذت المملكة المغربية الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تسليمه للسلطات المصرية وهو يقبع الآن بسجن تيفلت 2 بمدينة تيفلت القريبة من الرباط في انتظار ترحيله إلى مصر” .