بالواضح – أنور حيدا
قرر ناديا رسميا تقديم اعتذار للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وتجميد نشاطها برسم الموسم الرياضي 2019/2020 بسبب وبالتالي نزولها مباشرة للأقسام الموالية، وذلك بسبب ما وصفاه بتماطل جهات في تأخير صرف المنحة السنوية، رغم الإجراءات الكبيرة التي رافقت الحصول على المنحة هذا الموسم والتي استنفذتها الأندية الرياضية جميعها، بدءا بملائمة انظمتها الاساسية وتوصلها بقرار الاعتماد من طرف وزارة الشباب والرياضة.
وفي بلاغ للناديين توصلت جريدة “بالواضح” بنسخة منه، أنه ارتباطا بقرار تقديم اعتذار عام برسم الموسم الرياضي القادم 2019/2020 الذي اتخذته اندية الاقليم المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. فقد تم أمس الخميس تقديم إخبار رسمي في هذا الشأن لكل الجهات المتدخلة والمعنية بتدبير الشأن الرياضي بالإقليم.
وأضاف البلاغ عزم الناديين عقد اجتماعات بعد عيد الاضحى مع مسؤولي الادارات المركزية قصد تدارس هاته الوضعية المزرية التي بات قطاع الرياضة يعيشها بالاقليم وخصوصا كرة القدم ومحاسبة الجهات المسؤولة على ذلك.
واوضح البلاغ ناديين آسا الزاكا الواقعة ضواحي كلميم، أن القرار يأتي خصوصا أن جل الأندية المنافسة لهما باشرت استعدادتها للموسم الرياضي الجديد بإقامة معسكرات تدريبية وانتداب اللاعبين، عكس أندية اسا الزاك التي لازالت تعاني من آثار الموسم الرياضي السابق والتي تتجلى في عدم صرف منح ومستحقات اللاعبين والاطر التقنية والادارية خصوصا مع اقتراب عيد الاضحى، بالاضافة لمجموعة من الديون المتعلقة بالسير العام للبطولة (الفنادق، التجهيزات الرياضية، التغذية…..) وهذا القرار ستترتب عنه لامحالة تبعات ستتحملها الجماهير العاشقة للناديين باعتبار ان كرة القدم هي المتنفس الوحيد للجماهير الاسوية، ولأبناء الاقليم المنخرطين بمدرسة الفريقين، ولأن الإشعاع الرياضي بجهة كلميم وادنون يجمع المتتبعون ان مدينة اسا تشكل فيه قطب الرحى، غير أن سياسة المسؤولين اتجاه هذه الأندية لا تعكس حجم طموحات الأندية ولا تتماشى وحجم تطلعات الجماهير في زمن يولي فيه المغرب عبر مؤسسة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أولوية كبيرة لكرة القدم الوطنية.
كما يأتي هذا القرار، يضيف البلاغ، أمام الوضع المأزوم والمستقبل المجهول للأندية الرياضية المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لكرة القدم، والتي تمثل الإقليم في المنافسات الرياضية الوطنية، وفي ظل الازمة المالية الخانقة التي تتخبط فيها هذه الأندية، ناهيك عن تراكم مجموعة من الديون المترتبة عن الموسم الرياضي السابق نتيجة عدم صرف المنحة المخصصة لهذه الاندية في اطار الشراكة مع المجلس الاقليمي بسبب اجتهادات شخصية لبعض المسؤولين والتي لاتجد لها أي سند او مسوغ ، على اعتبار أنه لايوجد أي سند قانوني يمكن من خلاله التمييز بين الفريق والجمعية و النادي، لأن الاختلاف يبقى على مستوى التسمية فقط، وتظل كلها هيئات قانونية خاضعة لظهير 1958 المتعلق بالجمعيات و لقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1100.16 المتعلق بسن الانظمة الاساسية النموذجية للجمعيات الرياضية، بالإضافة إلى حشر مسألة حل هذا الملف ضمن حسابات سياسية بين المتدخلين.
كل هذا، يضيف البلاغ، أسفر عن تماطل هذه الجهات في تأخير صرف المنحة السنوية، رغم الإجراءات الكبيرة التي رافقت الحصول على المنحة هذا الموسم والتي استنفذتها الأندية الرياضية جميعها، بدءا بملائمة انظمتها الاساسية وتوصلها بقرار الاعتماد من طرف وزارة الشباب والرياضة.
