طريق إلى دولة فوق القانون

بقلم: أبو سرين

يقول الشاعر والسياسي الإنجليزي البارز جوناثان سويفت ((القوانين مثل بيوت العنكبوت باءمكانها الامساك بالذباب الصغير لكنها تسمح للدبابير بالمرور))

بينما أحلامنا تتطلع إلى غد مشرق أمام عتمة الحاضر فاجأنا برلمانيون حين تفتقت مواهبهم في مجال التشريع وسنوا قانونا في مالية 2020 المادة 9  يمنع الحجز على أملاك الدولة وربما كانت الغاية من هذا القانون هو شرعنة خروج الدولة عن القانون بل وجعلها فوق القانون وبعد ذلك ستصبح الطريق معبدة أمام التشريع المغربي بإصدار قوانين تمنع الحجز على أملاك خدام الدولة وبرلمانيي الدولة وقد تطول اللائحة، ان السؤال الذي يطرح نفسه يكمن في مدى دستورية هذا   القانون وهل فكر المشرع في التأثيرات السلبية لهذا القانون على المستثمر الخارجي والى أي حد يمكننا أن نقول اننا في دولة الحق والقانون إذا كانت الدولة فوق القانون ! فعلا هزلت
ان المادة 9 تكرس منطق تعسف الإدارة وقد أتفهم موقف الأغلبية الحكومية رغم عبثيته لكن علامات استفهام كبرى تلف ماقد يسمى بالمعارضة لأن التصويت بالإجماع على المادة الانفة الذكر يعري المستور في البرلمان المغربي حول وظيفتي الأغلبية والمعارضة التي يبدوا انها بهذا التصرف تبقى شكلية بل المعنى لها.

اترك رد