عائلة العرشي تطالب السلطة القضائية ونقيب هيئة المحامين بوقف محام بهيئة خريبكة

بالواضح

على إثر الخرجات الإعلامية والتدوينات الفايسبوكية للمحامي بهيئة خريبكة، عزالدين فدني، الرامية إلى التأثير على القضاء بمدينة خريبكة، لتحقيق أطماع مادية صرفة، بعيدة كل البعد عن جوهر الملف المعروض على القضاء بعاصمة الفوسفاط، اتهمت عائلة رئيس ودادية البشرى، نور الدين العرشي، المعتقل بالسجن المحلي، بأن المحامي المذكور يجري وراء الماديات بعدما تنازل المتضررون عن متابعة رئيس وأمين الودادية فور توصلهم بكل أموالهم التي أودعوها بحساب الودادية، واستفادة ما يقارب 400 منخرط من بقع بأشطر الرياض والبشرى1و2 لودادية وشقق بالفردوس، وآخر في طور التجهيز، مما أصبح معه استمرار المحامي في الضرب تحت الحزام والاصطياد في الماء العكر أمرا مفضوحا ومكشوفا للجميع، وتصرفا لا أخلاقيا من محامٍ يفترض فيه الالتزام بأخلاقيات المهنة، والترفع عن الخوض في ملفات ينظر فيها القضاء بالتطرق إليها بمواقع التواصل الإجتماعي لاستجلاب تعاطف الرأي العام، والطعن في مصداقية العدالة.

وأضاف بيان توضيحي لعائلة العرشي بأن “ما يروج له المحامي المذكور من وجود اختلاسات بالملايير لا يعدو أن يكون ضربا من الخيال ومحاولة تهويل القضية، وتضخيم الرقم، غرضه توريط الرئيس وأمين المال، فيما كشفت الخبرة، المنجزة أثناء التحقيق عكس ما يدعيه المحامي/الناشط الفايسبوكي، إذ حصرت المبلغ غير المبرر في 10 ملايين سنتيم، حيث خالف المحامي كل الأعراف والأخلاق التي تضمن المحاكمة العادلة للمتقاضين، وتراعي حرياتهم الخاصة وأسمائهم، دون تعريضها للسب والشتم بمواقع التواصل.

وتابع البيان التوضيحي:”كما تبلغ عائلة رئيس الودادية نورالدين العرشي الرأي العام أن المحامي المعني طالب العائلة في بداية محاكمة الرئيس ابتدائيا بمليار سنتيم كتعويض للمتضررين وقيمة أتعابه، لكن رفض العائلة بسبب المبالغة في التعويض، دفعه إلى مطالبة المتضررين بثلاثمائة مليون مقابل خدماته، الذين قدموا 80 مليونا كأحد أقصى، قبل تنازلهم وتسلمهم أموالهم، ليستمر هو في نشر تدويناته انتقاما من الجميع بعدما خرج من القضية فارغ الكفين.

وطالب سعيد العرشي بالقول: ”نطالب السلطة القضائية ونقيب هيئة المحامين بالتدخل بشكل حازم لوقف هذا المحامي، الذي فشل في الترافع أمام هيئتي الحكم ابتدائيا واستئنافيا، واختار الفضاء الأزرق لنشر ملف لازال لم يحسم فيه بعد، وسعيه الحثيث إلى الضغط بتدوينات تسبق جلسات الحكم.

اترك رد