في خرجة سياسية غير محسوبة على كل المعايير لرئيس الحكومة وأمين عام حزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، سواء على المستوى شعور الوطني بل وحتى الدولي المتسم بالاجماع تجاه مواجهة جائحة كورونا أو على مستوى طبيعة منصب الرجل، حيث انتفض الأخير في الضرب على مصداقية القضاء السلطة الثالثة في سلم السلط بالبلاد.
مناسبة القول هنا هو في توجيه العثماني تهما للقضاء بمتابعة عدد أعضاء حزبه تتم متابعتهم، بتهم باطلة و هزيلة، مضيفا انه من واجبه مناصرتهم.
جاءت تصريحات العثماني خلال بث مباشر على الفايسبوك، الجمعة الاخير، حيث لم يراعي السياق الوطني والدولي المتسم بالتركيز في مواجهة العدو الوبائي كورونا، حيث وفي الوقت الذي نشاهد تجارب حكومية دولية تلتئم بشتى حساسياتها وتلويناتها السياسية وترك خلافاتها جانبا، إلا أن صاحبنا كانت له رؤية اخرى عبر التفكير في مصلحة حزبه، والاشتغال من الان، ولو في هذه الظروف الانسانية العصيبة، في الاعداد لسباق الاستحقاقات المقبلة البرلمانية او الجماعية، وذلك عبر اللعب، من جديد على وتر المظلومية.
من المرارة أن يصل رئيس الحكومة إلى هذا المستوى الفج من التعاطي السياسي والابتزاز الحزبي على حساب منصب رئاسة الحكومة، لكن الأمرّ والأدهى، هو الطعن في ظهر جهاز القضاء والضرب في مصداقيته باعتباره السلطة الثالثة بالبلاد، في وقت أحوج إلى تقوية الصفوف ورصّها لمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، التي تحتاج من الجميع تعبئة المواطنين من اجل تعزيز الثقة بمؤسساتهم وأجهزة دولتهم، التي لاحظ الجميع كيف بدا التواصل والانسجام من خلال السير في صف واحد وراء التصدي للجائحة عبر الخطة الوطنية المبنية أساسا على تلك التدابير الاستباقية والاجراءات الوقائية التي أعلنها ملك البلاد، واستجاب لها الشعب عن بكرة أبيه، لكن حينما يعبث رئيس الحكومة بهذه الأجواء الوطنية التي التحمت من خلالها كل مكونات البلد من ملك وشعب ومؤسسات الدولة، نراه يطعن في إحدى أهم مؤسسات الدولة وهي جهاز القضاء، إنه العبث بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهذا مما لا يمكن السماح له. وإزاء هذه الظروف الحالية وجب على رئيس الحكومة التراجع عن تصريحاته وعدم المس بمصداقية المؤسسات، فإن أحس بتراجع منسوب شعبية حزبه، فهذا شأنه، ولكن أن يحشد نقاط سياسية لمصلحة حزبه على حساب أحد أهم مؤسسات الدولة فهذا ما لا يمكن السماح له.
هذا راه بغا ادير دولة وسط دولة، لنا التقة الكاملة في القضاء و السلطة العليا في البلاد لتطبيق القانون لي حصل اودي هذه ماشي دولة العثماني بحدو بل تتسع للمغاربة أجمع بمختلف مكونات الشعب . غلى معجبهومش الحال اخوو الدولة ماشي ليكم الانتهازيين.