بالواضح – الحسن الهمك
استنكرت جمعية الخير لعائلات متقاعدي القوات المساعدة بالفقيه بن صالح (استنكرت) بشدة ما وصفته الاستفزاز والترهيب الذي استعملته السلطة بغرض أمر الترحيل وفي أقرب وقت، على ان يتم تخصيص المنطقة للمكتب الشريف للفوسفاط.
ووصف بيان للجمعية، توصل موقع “بالواضح” بنسخة منه، أسلوب التعامل مع الساكنة بالمرعب، خلف نوعا من الرعب بمختلف تجلياته وعدم الاستقرار لدى جميع الأسر الصغيرة والكبيرة، على حد تعبير البيان.
يذكر أن العائلات المراد ترحيلها من منازلها التي تقطنها منذ سبعينات القرن الماضي، اي منذ أزيد من 35 سنة والتابعة للأملاك المخزنية، تتجه للتشرد والضياع، وهي في آخر سنوات عمرها، مع العلم لما ساهموا في استرجاع المناطق الصحراوية واستتباب الأمن فيها، والدفاع عن حوزة الوطن ونكران الذات.
وأمام هذا الوضع نظمت الساكنة وقفة احتجاجية أمام عمالة الفقيه بن صالح، نتج عنها حوار مع عامل الإقليم الذي أكد عملية الترحيل مع تسديد كل منزل مبلغ 45 ألف درهم مقابل الاستفادة من بقعة أرضية مساحتها 70 مترا مربعة بمنطقة تدعى سيدي خلخال التي لا تعرف الساكنة مكان وجودها بالمدينة، مؤكدا أن ما قدمه هو العرض الوحيد والأوحد وإلا فسيتم إخلاؤهم مثلما تم الامر مع المساكن المجاورة وهدم منازلهم، رافضا جميع المقترحات المقدمة من لدن الساكنة، كإعادة الهيكلة في المنطقة ذاتها باعتبارهم ملاكا مفترضين يؤدون واجب الكراء للأملاك المخزنية وقاطنين لعقود طويلة، أو تعويضهم بسكن آخر يتناسب وعدد أفراد كل عائلة على حدة، لأن المنطقة التي تقطنها الساكنة يراد تفويتها للمكتب الشريف للفوسفاط الذي له الإمكانيات التي تجعله يلبي جميع حاجيات الأسر المتضررة، و تحفظ لهم كرامتهم و عزتهم.
وأمام تشبت السلطات بقرار الترحيل، ورفض ساكنة الحي الداري “دوار المخازنية” هذا القرار لجأت جمعية الخير لعائلات متقاعدي القوات المساعدة إلى طلب المؤازرة والدعم من طرف الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع الفقيه بن صالح ضد محاولة ترحيل وتشريد الأسر القاطنة بالحي لعقود طويلة من طرف السلطات بالمدينة و بطرق مشبوهة.
وأكد البيان ذاته أن الجمعية لا تقف ضد المنفعة العامة ولا ضد التنمية في المدينة، و لكن ترفض طريقة تعامل السلطات المحلية والمجلس البلدي مع الساكنة بعدم وضع حلول مرضية لهم قبل وضع أي مشروع مفترض كيفما كان نوعه بالنظر إلى تعميرهم للمنطقة لعقود طويلة وقبل أي تصميم سابق تم وضعه بالمدينة. ودعت الرأي العام المحلي والوطني الى عدم تصديق ما وصفته بالشائعات والمغالطات المروج لها كتعويض الساكنة بتعويضات مهمة وتحسين وضعهم الاجتماعي. بل العكس هو الواقع، يضيف البيان، أي محاولة تشريدهم ومص دمائهم.
وفي السياق ذاته أكد مصدر مطلع للجريدة أن رئيس المجلس البلدي عقد لقاءا تواصليا مع الجمعيات المحلية صرح خلاله على ان عملية بيع او تفويت الاملاك المخزنية للخواص مستحيلة وغير ممكنة؛ هذا التصريح خلف تساؤلات عدة من قبل الساكنة المعنية كتعقيب عليه، أهمها كما جاء على لسان محمد الضاوي أنه “إذا كان مايقوله رئيس المجلس البلدي صحيحا فلمن تعود الملكية الاصلية للارض المقابلة لدار الشباب ام الربيع التي تحولت إلى إقامات سكنية على يد أحد المقاولين العقاريين؟
