بالواضح – مراكش
تحتضمن مراكش المنتـدى العالـمي حـول الهجـرة والتنميـة في نسخته الحاديـة عـشرة ألمانيا المغرب، في الفترة ما بين 5 و7 دجنبر 2018، وذلك تحت شعار “الوفاء بالالتزامات الدولية لتحرير طاقات كل المهاجرين من أجل التنمية”.
ويأتي هذا المنتدى العالمي في وقـت حاسـم تحتـل فيه الهجـرة مكانـة بـارزة في الأجنـدة السياسـية الدوليـة، خاصة بعد إعـلان نيويـورك الصـادر في شتنبر 2016، وفي ظل الاسـتعدادات المتعلقة بوضع ميثاق عالمي للهجـرة وميثـاق عالمي حـول اللاجئيـن. إن المواقـف حول الهجـرة في تطـور مستمر، لكـنها تتسم بوجود اختلافــات كبـيـرة. فمــن جهة، أصبحــت الهجــرة مسـألة أكثــر حساســية في البلــدان التــي تواجــه مشاكل حـادة فيما يخص الاندماج أو سـوق الشغل؛ في الوقـت الـذي يفقـد فيـه العديـد مـن المهاجريـن حياتهـم في البحـر وفي الصحـراء، بينمـا يسـتمر الفقـر المدقـع وعـدم المساواة بين الجنسـين والكـوارث الطبيعيـة في دفـع الأشخاص إلى النـزوح والهجـرة. مـن جهة أخـرى، نلاحظ اعترافا متزايدا بالآثار الإيجابيـة للهجـرة -عندمـا تتـم إدارتهـا بشـكل جيـد-. وقـد أولت العديـد مـن الحكومـات في جميـع أنحـاء العالم اهتمامـا كبـيرا لتحقيـق أقـصى ما يمكن مـن إيجابيات الهجرة عبر العديد مـن الـشراكات الدوليـة لضـمان هجـرة مفيـدة للجميـع. وتمثل الرئاسـة المشـتركة للمنتـدى العالمـي حـول الهجـرة والتنميـة بين ألمانيـا والمغـرب مثـالا حديثا لهذه المقاربة الإيجابية.
وتعتـبر الرئاسـة المشـتركة لألمانيـا والمغـرب مبـادرة فريـدة لثلاثة أسـباب على الأقل. أولاً، فطبيعة الرئاسة المشتركة تضع شركاء الشمال والجنوب على قدم المساواة في تدبير النقاشات حول الانشغالات المشتركة المتعلقة بالهجرة. ثانياً، وللمرة الأولى، قامت هاتان الحكومتان بوضع أهداف واضحة ومركزة للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية على مدى عامين (وهي الفترة التي تتزامن مع إعداد الميثاق العالمي للهجرة والتنفيذ السريع للجوانب المتعلقة بالهجرة في أهداف التنمية المستدامة). ثالثاً، أعطت الحكومتان في السنوات الأخيرة المثال من خلال تطبيق سياسات استشرافية للهجرة على مستوى بلديهما.
وشكّل العقد الأخير فترة انتقالية بالنسبة للمجتمع الدولي وكذا بالنسبة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية، حيث حدثت تغييرات أساسية في الخطاب العالمي حول الهجرة منذ عام 2006، أثناء الحوار الرفيع المستوى الأول (HLD). وقد مكن هذا الحوار من تحديد السبل والوسائل للاستفادة من الجوانب الإيجابية للهجرة الدولية. وكانت النتيجة المهمة الأخرى للحوار الرفيع المستوى هي اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة وممثله الخاص للهجرة الدولية والتنمية لإحداث المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية. وعلى إثر اعتماد خطة التنمية المستدامة 2030 سنة 2015 وإدراج الهدف 7.10 الخاص ب “هجرة وتنقل منظمين وآمنين ومنتظمين ومسؤولين”، فإن مساهمة الهجرة في التنمية قد أدرجت رسميا في إطار عمل الأمم المتحدة الإنمائي لأول مرة، وكذلك المؤشرات التي يمكن اعتمادها لقياس التقدم في المنهجية التي تدبر بها الهجرة بمختلف البلدان من أجل تحقيق التنمية. وتماشياً مع أهداف التنمية المستدامة، يُنظر إلى الميثاق العالمي للهجرة على أنه خطة عمل محتملة لتنفيذ الهدف 7.10، والمساهمة في تحقيق الهدف 8.8 لحماية العمال المهاجرين، ضمن أهداف وغايات أخرى. ومنذ سنة 2015، ركز المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية مجهوداته على تقييم وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالهجرة، لا سيما من خلال إنشاء فريق عمل متخصص تابع للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية يتكفل بتتبع خطة التنمية المستدامة 2030 والميثاق العالمي للهجرة.
وعلى أساس النقاشات العالمية الحالية والحوارات الموضوعاتية، فإن الرئاسة المشتركة قد حددت كأولويات:
– التركيز على الروابط القائمة بين المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية، الميثاق العالمي للهجرة وأجندة 2030. وقد تم التأكيد على ذلك في الوثيقة “الموجز الموضوعاتي 2007 – 2017” التي قدمها المنتدى خلال أطوار إعداد الميثاق العالمي للهجرة، والتي سيتم التأكيد على أهميتها خلال مناقشات الموائد المستديرة لسنة 2018.
– تحليل ودراسة مساهمة المنتدى في الحوار العالمي ووضع سياسات في مجال الهجرة والتنمية. ويقترح إجراء جرد للنجاحات والتحديات التي عرفها المنتدى خلال العشر سنوات الأخيرة فيما يخص الهجرة والتنمية وذلك بتعبئة فريق من الخبراء.
ولإعطاء الانطلاقة للمرحلة الثانية من الرئاسة المشتركة، تقدم هذه الورقة الخطوط العريضة للمجالات الموضوعاتية المقترحة من طرف الرئاسة المشتركة من أجل إضفاء مقاربة متوازنة لجوانب الهجرة والتنمية في مختلف مراحل المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية.
ومن المرتقب أن تنحو النقاشات التي ستجري سنة 2018، امتدادا لسابقتها التي جرت في القمة العاشرة في برلين سنة 2017، حول موضوع “نحو عقد اجتماعي عالمي حول الهجرة والتنمية” في إطار الموضوع العام “الوفاء بالالتزامات الدولية لتحرير طاقات جميع المهاجرين من أجل التنمية”. خلال انعقاد القمة الحادية عشر للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية في دجنبر 2018، سيكون الميثاق العالمي للهجرة في المراحل النهائية قبل اعتماده، بعد سلسلة من المشاورات الوطنية والإقليمية والدولية بشأن هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، وبذلك تم تدشين مرحلة مهمة نحو إرساء “عقد اجتماعي عالمي”. إلا أن اعتماد الميثاق العالمي للهجرة ليس سوى الخطوة الأولى بحيث ستكون 2019 سنة حاسمًة بالنسبة للحكومات وجميع الجهات الفاعلة على المستويات المحلية والوطنية والدولية للشروع في تنفيذ “العقد الاجتماعي العالمي”.
وتم الاعتراف رسمياً في المسودة الصفر للميثاق العالمي بالدور الذي لعبه المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية في الماضي كفضاء للتبادل مكن من “التمهيد لإعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين” وإعداد ميثاق عالمي للاجئين واعتماد هذا الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ونظامية ومنتظمة “. وقد أقرت المسودة صفر للميثاق العالمي أيضًا بالدور الذي يمكن أن يلعبه المنتدى العالمي في المستقبل في إطار تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة.
ومن المنتظر أن تدور النقاشات حول المواضيع الثلاثة التالية والتي ستدرج تلقائيا الأسئلة المرتبطة بحقوق الإنسان ومقاربة النوع والمقاربات الحكومية مع ضمان المشاركة المجتمعية ككل من خلال 6 موائد مستديرة:
– من الهشاشة إلى القدرة على التكيّف: الاعتراف بدور المهاجرين نساء ورجالا كفاعلين في التنمية، وذلك عبر تسخير إمكانيات المهاجرين الحالية لتعزيز القدرة على التكيف، وكذا مشاركة المهاجرين في الخدمات العامة: من الولوج الأساسي إلى الإنتاج المشترك
– تشجيع التنقل الإقليمي لتعزيز نقل الخبرات وتناسق السياسات عبر التنقل جنوب- جنوب: الاتجاهات، الأنماط ونقل الخبرات، ودعم التنقل الإقليمي وتنسيق السياسات لخدمة التنمية، ووضع حكامة جيدة للهجرة من أجل تنمية مستدامة
– مواءمة الحكامة مع الدوافع الراهنة للهجرة عبر التحويلات المالية للمهاجرين: الاستفادة من الأثر الإنمائي للمهاجرين وتعزيز مشاركتهم العابرة للأوطان.
الموضوع 1: من الهشاشة إلى القدرة على التكيف: الاعتراف بدور المهاجرين نساء و رجالا كفاعلين في التنمية
إذا كانت الدول مسؤولة عن ضمان حماية المهاجرين، فإن الدولة وباقي الأطراف مدعوة أيضا للتركيز على أفضل السبل لتوظيف إمكانيات المهاجرين وقدرتهم على التكيف، مع الاعتراف بوضعية الهشاشة التي قد تطالهم.
ومع ذلك، فإن تصنيف المهاجرين على أنهم “في وضعية هشة” أو مجموعة معينة من المهاجرين، مثل النساء والفتيات، بوصفهم “في وضعية هشة” فقط بأسلوب تبسيطي أو يحتمل أن يكون تمييزيًا، من شأنه أن يقلل من دور الأفراد وقدرتهم على التغلب على وضعية الهشاشة، لا سيما مع الدعم الذي تقدمه الجهات الفاعلة الأخرى العمومية والخاصة. ومن الضروري دراسة وتحليل المخاطر والعوامل ذات الصلة التي قد تؤدي إلى وضعية الهشاشة في أي مرحلة من مراحل رحلتهم إلى أرض المهجر (أي في بلدان العبور وبلدان الاستقبال)، مع العمل على تعزيز الفهم بكون المهاجرين مساهمين إيجابيين محتملين في التنمية المحلية والوطنية. ولتحقيق هذا الطموح، يجب بلورة الأنظمة والخدمات العامة وتجهيزها وفق هندسة تمكن جميع الأشخاص، بما في ذلك المهاجرين، من ممارسة واجبهم. فبهذه الطريقة قد يتغير تدريجيا مفهوم المهاجرين كعبء، بحيث يتم اعتبارهم قوة دافعة للتنمية والاندماج الاجتماعي والاقتصادي.
إن الازدواجية الحاصلة لدى المهاجرين فيما يخص الهشاشة والقدرة على التكيف تم أخذها بعين الاعتبار أيضا في أهداف التنمية المستدامة، حيث من المسلم به أن المهاجرين قد يجدون أنفسهم في أوضاع هشة أو معرضين لخطر الاستغلال وسوء المعاملة (الأهداف 5.2 و8.7 و8.8 و16.2 والفقرة 23 من إعلان نيويورك). ويشير الإعلان كذلك إلى قابلية تعرض المهاجرين إلى الاستغلال والإساءة، كما يسلط الضوء على التزامات الدول “بحماية السلامة والكرامة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين، في جميع الأوقات”. وقد يكون المهاجرون عرضة للجريمة والاستغلال والإساءة، مثل الاتجار بالبشر. بالإضافة إلى ذلك، هناك أوضاع هشاشة للمهاجرين تحدث في إطار هيكلي أو سياسي أوسع. على سبيل المثال، قد يكون المهاجر غير النظامي عرضة لتردي أوضاعه الصحية إذا كان خائفا من الولوج إلى الخدمات الصحية. ونظراً للطابع المعقد لمظاهر الهشاشة، بما في ذلك أشكال التمييز المتعددة والمتداخلة التي يواجهها المهاجرون (النساء والرجال) في جميع القطاعات والسياقات والهياكل المجتمعية، فمن الضروري اعتماد مقاربة مندمجة لتحويل أوجه الهشاشة إلى إمكانيات للقدرة على التكيف. مما يستدعى استحضار الهجرة في كل المجالات، انطلاقا من مقاربة متعددة القطاعات تأخذ بعين الاعتبار بعد النوع ( الجنسين) من أجل ضمان تنسيق جيد للسياسات في مجال الهجرة والتنمية.
وبعيدا عن النهج متعدد القطاعات، وبناءً على ما تمت مناقشته في المائدة المستديرة 2-1 للمنتدى العالمي لسنة 2017 حول الدور الرئيسي للسلطات المحلية ومجتمعات الاستقبال في تعزيز قدرة المهاجرين، سيتناول هذا الموضوع أيضًا الحاجة إلى مقاربة متعددة المستويات فإذا كان دور السلطات المحلية والإقليمية كأول المستجيبين للهجرة واضحا، فإن قدرتها على ضمان حقوق المهاجرين، وتمكينهم الاجتماعي والاقتصادي، والاندماج في مجتمعاتها المحلية تتطلب الدعم والكفاءات والموارد البشرية والمالية التي عادة ما توفرها الدولة. وفي الوقت نفسه، تعتمد السلطات الوطنية على السلطات المحلية والإقليمية لتنفيذ سياساتها وبرامجها محليًا. إن عدم التنسيق بين هذين المستويين يترجم بعمليات وسياسات وطنية ومحلية غير متناسقة وفي بعض الأحيان متناقضة تماما.
إن هذه المقاربات، متعددة القطاعات ومتعددة المستويات تتطلب كذلك مقاربة متعددة الأطراف، خاصة على المستوى المحلي حيث يلعب المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الفاعلة المحلية الأخرى دوراً حاسماً في دعم السلطات المحلية والإقليمية لتمكين ودمج جميع المهاجرين. وبالتالي، فإن هذا البعد سيؤخذ بعين الاعتبار ضمن هذا الموضوع، مستفيدين في ذلك من الموائد المستديرة للعام الماضي بشأن تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتتمثل النتيجة المتوقعة من هذه المائدة المستديرة في تحديد أفضل السبل لتعزيز قدرةالمهاجرينعلى التكيف وتقليص تعرضهم للخطر من خلال تحسين الآليات (بما في ذلك السياسات والقوانين) من أجل تسخير مهاراتهم وقدراتهم (الإمكانيات البشرية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها) في مختلف مراحل الهجرة. فمن جهة، يمكن للمهاجرين أن يجدوا أنفسهم في أوضاع تجعلهم عرضة للاستغلال والإيذاء، بما في ذلك العنف الجنسي والتمييز. ومن جهة أخرى، فإن المهاجرين، بحكم تعريفهم، أشخاص ذوو الارادة والمبادرة لتغيير حياتهم إلى الأفضل، وبقيامهم بذلك، يغيرون حياة الآخرين إلى الأفضل أيضاسواء في بلدانهم الأصلية أو بلدان العبور أو بلدان الاستقبال. كما يمتلك العديد من المهاجرين مهارات كبيرة، عندما يتم دعمهم بفعالية، من خلال تفعيل السياسات المراعية لاعتبارات النوع، ستتم حمايتهم من الأخطار التي تهدد سلامتهم وسلامة أسرهم وعائلاتهم. وتسعى هذه المائدة المستديرة إلى تحديد الممارسات الجيدة التي تم من خلالها التقليص من هشاشة وضعية المهاجرين أو التصدي لها وتسخير إمكاناتهم كفاعلين في التنمية. كما سيتم تسليط الضوء أيضاً على أشكال الدعم التي يمكن للمهاجرين أن يقدموها لبعضهم البعض.
مشاركة المهاجرين في الخدمات العامة: من الولوج الأساسي إلى الإنتاج المشترك
وتتمثل النتيجة المتوقعة من هذه المائدة المستديرة في تحديد كيفية تأمين المشاركة الكاملة للمهاجرين في الخدمات العامة، وفقا للقوانين الوطنية المعتمدة، انطلاقا من الولوج الأساسي كمستعملين إلى المشاركة النشطة في تقديم الخدمات. وستتناول هذه المائدة مجموعة من القضايا انطلاقا من الولوج إلى الخدمات العامة (التي تشمل أيضا ضمانات للمهاجرين في القانون والسياسات والخدمات العامة ونظام العدالة؛ إلى إمكانية أخد المهاجرين في الحسبان عند تصور ووضع الخدمات؛ مرورا بالتدابير التي من خلالها يمكن الاستفادة من الدعم الذي يمكن أن يسديه المهاجرون في ما يتعلق بتقديم الخدمات. ولا يمكن أن يحدث الإنتاج المشترك إلا إذا شعر المهاجرون بأنهم مسؤولون ولا ينتابهم شك في لعب الدور المنوط بهم من خلال المنظومة.ستتناول المائدة المستديرة بشكل خاص التدابير العملية المتخذة لتجاوز الحواجز التي تعوق حالياً وصول المهاجرين إلى الخدمات العامة وقدرتهم على إسماع صوتهم ولعب دور في هذه الخدمات، هذا مع التركيز على المستوى المحلي. وتبين الأدلة أن مساهمات المهاجرين في التنمية المحلية تعتمد إلى حد كبير على العلاقة التي يقيمونها مع الفاعلين المحليين، وبشكل عام على نظام الحكامة المعتمد على المستوى المحلي. وهكذا، يمكن للبيئة المؤسساتية المحلية أن تؤثر على إمكانات تنميتها، بما في ذلك التمكين الاقتصادي للمهاجرات. وقد يكون من المفيد الأخذ بعين الاعتبار آثار السلطات المحلية والإقليمية في خلق بيئة مواتية وشاملة ومراعية لاعتبارات النوع من خلال وضع رهن إشارة جميع المهاجرين فضاء لسماع آرائهم، ووضع آليات شفافة تعزز الثقة بين الفاعلين المحليين وجمعيات المهاجرين، بما في ذلك منظمات النساء المهاجرات. إن ربط العلاقات الوطيدة بين الجماعات المحلية والإقليمية والساكنة المحلية وكذا قدرتها وانفتاحها على إرساء حوار بين الفاعلين المتعددين واتخاذ القرارات التشاركية يشكل نقط قوة في هذه العملية.
– تشجيع التنقل داخل الجهات من أجل تعزيز نقل الخبرات وتناسق السياسات
من المألوف أن سياسة الهجرة والبحوث المتعلقة بها ركزت أساسا على أنماط التنقل بين الشمال والجنوب، بينما غالبية التنقل البشري يحدث داخل بلد ما وبين بلدان من نفس المنطقة. وتعتبر أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال افريقيا وافريقيا جنوب الصحراء وأمريكا من الجهات التي تتميز بتنقل داخلي مهم.فعلى سبيل المثال، قامت افريقيا بوضع أطر مرجعية للتنقل داخل المنطقة، كإطار سياسة الهجرة وخطة العمل (2018-2027). وتشكل الحوارات الإقليمية حول الهجرة، خاصة تلك التي تم إرساؤها داخل مجموعات جهوية، كالمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS)، والمجموعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (SADC)، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN)، والسوق المشتركة لبلدان جنوب أمريكا (MERCOSUR نماذج بارزة للتعاون المتعدد الأطراف في مجال الهجرة.
وتشير بعض التقديرات إلى أن الهجرة بين بلدان الجنوب تشكل نصف الهجرة الخارجية بالنسبة للمهاجرين القادمين من جنوب آسيا. كما أن المهاجرين القادمين من أوروبا وآسيا الوسطى يشكلون 64 في المائة، و69 في المائة بالنسبة لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. هذا بالإضافة إلى أن الهجرة بين دول الجنوب هي في الغالب داخل نفس المنطقة. كما أن نسبة الهجرة إلى مناطق أخرى تشمل دول في طور النمو تبقى ضئيلة في جميع المناطق باستثناء جنوب آسيا. وحتى داخل جنوب آسيا، تصل نسبة الهجرة داخل هذه المنطقة إلى أكثر من ثلاثة مرات من الهجرة إلى بلدان في مناطق نامية أخرى.
لقد بيّنت العديد من الأدلة أن المهاجرات والمهاجرين، خاصة أولائك القادمين من افريقيا، يشكلون خزانا بإمكانات مهمة بالنسبة للقارة الأفريقية التي من شأنها أن تسخر هذه الطاقات، بطرق متنوعة من أجل تسريع آفاق التنمية في العديد من بلدانها والمساهمة في مكافحة الفقر وسوء التغذية والمشاكل المرتبطة بالصحة والبطالة بالمنطقة. وحسب منظمة العمل الدولية فإن 31 مليون مهاجر دولي ينحدرون من إفريقيا، حيث يتنقل 77٪ منهم داخل المنطقة، وهو ما يفسر أساسا قيام حكومات افريقية بإطلاق برنامج عمل مشترك لهجرة اليد العاملة في المنطقة. إن الإمكانات المتاحة لنقل الخبرات المكتسبة من قبل المهاجرين على مر السنين، من شأنها أن تساهم كذلك في خلق عوامل خارجية مهمة تشكل قوة دافعة لتعزيز الكفاءات المتوفرة وتحسين اقتصاديات البلدان في افريقيا.
إن معظم بلدان العالم، إن لم يكن جميعها، تعتبر في آن واحد، وإن كانت بدرجات متفاوتة، بلدان أصل وعبور واستقبال للمهاجرين. ويبقى التحدي الرئيسي الذي تواجهه هذه البلدان هو كيفية توجيه هذا التنقل البشري لفائدة التنمية على المستويين الوطني والإقليمي. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، فلا بد أن تضبط هذه الدول كيفية الاعتماد على العمليات الإقليمية الجارية للتكامل الاقتصادي من أجل وضع أنماط التنقل التي ستساهم في بناء اقتصاداتها. إن تعزيز الحوار بين مختلف الآليات الإقليمية الموجودة، مثل عمليات التشاور الإقليمي، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، والهيئات الاقتصادية الإقليمية مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقياCEDEAO، ومجموعة من التكتلات الإقليمية مثلMERCOSUR ، لا يمكن له إلا أن يكون مفيدا لتبادل الممارسات الجيدة داخل وبين مختلف المناطق.
– التنقل جنوب- جنوب : الاتجاهات والأنماط ونقل الخبرات
إن النتيجة المنتظرة من هذه المائدة المستديرة تتجلى في تحديد الدروس التي يمكن استخلاصها من خلال مقارنة نطاق وطبيعة التنقل الداخلي بين المناطق. كما ستمكن من تحديد الممارسات الجيدة في منطقة معينة وكيفية تعميمها على مناطق أخرى، بالإضافة إلى الآليات اللازمة لهذا التعميم. وبالرغم من أن التنقل بين بلدان الجنوب يشكل الاتجاه الرئيسي (مثل التنقل فيما بين بلدان جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي)، فإنه سيتم التركيز بشكل خاص على الهجرة داخل المناطق وأنماطها وخصائصها، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الجديدة التي قد تشهدها مختلف المناطق على المدى المتوسط والتفكير في أفضل الطرق للاستجابة لها. كما أن هذه المائدة المستديرة ستركز بشكل أساسي على الاتجاهات والأنماط الرئيسية للهجرة داخل المناطق.
إن المسودة الأولى للاتفاق العالمي حول الهجرة التي تقترح هيكلة دولية وإقليمية لتدبير الهجرة، تركز بشكل أهم على التنقل الإقليمي من جهة وحكامة الهجرة من أجل التنمية من جهة ثانية. وتتمثل النتيجة المتوقعة من هذه المائدة المستديرة في التوصل إلى فهم مشترك لأثر تعزيز تناسق السياسات المتعلقة بالتنقل الإقليمي على تطوير التنمية. وفي هذا الإطار ستشكل هذه المائدة المستديرة فرصة للمشاركين لتعميق التفكير في آليات تعزيز التعاون الدولي على المستوى الإقليمي ودعم تناسق السياسات (أفقيا وعموديا) في مجال الهجرة والتنمية. وستسلط هذه المائدة المستديرة الضوء على المناطق التي يشكل فيها تنسيق السياسات في مجال الهجرة والتنمية تجربة ناجحة، بالإضافة إلى الطرق التي يمكن عبرها نقل هذه التجارب إلى مناطق أخرى، مع تحديد الغرض منها.
وتعد المقاربة التشاركية لكل مكونات المجتمع أحد المبادئ التوجيهية في الاتفاق العالمي للهجرة. كيف يمكن تحقيق ذلك في السياق الجهوي والإقليمي؟
– وضع حكامة جيدة للهجرة من أجل تنمية مستدامة
لقد عبرت الغالبية العظمى من المهاجرين الدوليين الحدود عن طواعية وعن طريق قنوات منتظمة. ويبلغ عدد هؤلاء حوالي 258 مليونا، أكثر من 150 مليون منهم من العمال المهاجرين. ومع ذلك، فإنه من الصحيح أيضًا أن ملايين الأشخاص يغادرون بلدانهم الأصلية هربا من الفقر ونقص فرص العمل، في حين يجبر آخرون على ذلك بسبب النزاع أو العنف المجتمعي أو الكوارث الطبيعية أو الآثار الضارة للتغيرات المناخية، والأزمات التي يساهم فيها الإنسان، والتي قد تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان الأساسية، مثل الولوج إلى الصحة (بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية)، والتغذية أو التعليم الأساسي.
تؤثر العوامل البيئية بشكل مباشر أو غير مباشر على هشاشة الأفراد والأسر والمجتمعات، وقد تدفع بهم إلى الهجرة. وتشمل هذه العوامل الكوارث الطبيعية، فضلاً عن التأثير البطيء للتغيرات المناخية والبيئية (درجات الحرارة القصوى والتصحر إلخ) والتي تهدد سبل عيش السكان المحليين (الفلاحة وتربية المواشي وغيرها). وتشكل الأزمات الناتجة عن تدخل الإنسان، مثل الحروب الأهلية، أحد الأسباب الرئيسية لتدفقات المهاجرين واللاجئين؛ ولكن حتى خارج تدفقات اللاجئين، فإن التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للنزاعات، بما فيها انعدام الأمن الغذائي والصحي، وعدم الاستقرار السياسي، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتنامي الشبكات الإجرامية، قد تدفع إلى الهجرة (انظر المراجع التالية لمزيد من المعلومات عن دوافع الهجرة).
إن تناول مسألة “الهجرة الاضطرارية”، يقتضي تنفيذ خطة التنمية المستدامة لسنة 2030 والتي تعترف أهدافها بالعلاقة المعقدة بين الهجرة والتنمية، كما تشير إلى أن التنمية لا تلغي الحاجة أو الرغبة في الهجرة، بينما تساهم في ضمان أن تتم الهجرة بطريقة آمنة ومنظمة ومنتظمة. وبعبارة أخرى، من الضروري وضع وتنفيذ سياسات تعالج “الهجرة الاضطرارية”، انطلاقا من مضاعفة فوائد الهجرة النظامية من أجل التنمية المستدامة لبلدان الأصل والعبور والاستقبال.
وتتجلى هذه الفوائد خاصة في التحويلات المالية والمساعدة الإنسانية وريادة الأعمال والتأثير الاجتماعي-السياسي. وقد أعادت هذه الظواهر تعريف علاقة العديد من البلدان بمواطنيها المقيمين بالخارج. كما أن بلدان المنشأ قد انفتحت على شكل جديد من المشاركة المدنية من جانب المهاجرين الذين كانوا ينظر إليهم في البداية على أنهم “مواطنون غائبون” ؛ وقد مكن تنظيم هذه المجموعات من إحداث تأثير مهم على مستوى الاقتصاد والسياسة والثقافة في كل من البلدان الأصلية والمستقبلة، حيث أصبحت كل المبادرات التي يتم إطلاقها من قبل المهاجرين ومنظماتهم تجذب اهتمام مؤسسات الدولة بشكل متزايد، ولا سيما الحكومات وكذلك الفاعلين غير الحكوميين.
– ملاءمة آليات الحكامة مع الدوافع الراهنة للهجرة
تسعى هذه المائدة المستديرة إلى إنتاج تحليل حديث للنماذج المتعلقة بالحكامة التي ربما لم تستطع مواكبة التطور الحاصل في الدوافع إلى الهجرة (مثل مسألة التغير المناخي)، خاصة عبر تحديد الثغرات التي تمت ملاحظتها في الإطارات المتعددة الأطراف المرتبطة بها واستنباط آليات لمعالجتها.
كما سيناقش المشاركون أيضا التطورات المتعلقة بدوافع الهجرة والتي تحتاج إلى تطبيق آليات حكامة على المستوى الدولي. وبحكم أن دوافع الهجرة تأخذ مستويات مختلفة، ستسعى هذه المائدة أيضا إلى تدارس ملائمة أي مستوى ينبغي إعمال الحكامة في مجال الهجرة.
– التحويلات المالية للمهاجرين: الاستفادة من الأثر الإنمائي للمهاجرين وتعزيز مشاركتهم العابرة للأوطان
النتيجة المنتظرة لهذه المائدة المستديرة هي إجراء تحليل معمق حول كيفية دعم مساهمة المهاجرين لبلدانهم الأصلية، وزيادة إمكانياتها لتنمية الاقتصادات الوطنية والمحلية لبلدانهم الأصلية، لا سيما من خلال المشاركة المواطنة، وتقاسم المعرفة، والاستثمارات وروح المقاولة.
وسيدعو المشاركون إلى دراسة الإمكانيات التي تتيحها سياسات حكومات البلدان الأصلية اتجاه جالياتها بالخارج من أجل مشاركتهم في تنمية بلدانهم ومناطقهم الأصلية أثناء عودتهم إليها، أو من خلال التحويلات التي يقومون بها إلى عائلاتهم.
وستركز المناقشات على مبادرات ملموسة مثل خطة عمل أديس أبابا بشأن تمويل التنمية الذي يوفر إطارا عالميا جديدا لتمويل التنمية المستدامة عن طريق ملاءمة جميع مصادر التمويل والسياسات مع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ومن المتوقع أن تساعد هذه المائدة المستديرة في تطوير مجموعة من الخيارات والبدائل والحوافز والتدابير، التي من شأنها تعزيز المشاركة المواطنة للجاليات بالخارج، مع مراعاة حاجيات وأدوار النساء ضمن هذه الجاليات، كما ستحدد الطاولة المستديرة كيفية قيام بلدان الاستقبال بتعزيز التعاون اللامركزي، ومساهمة المهاجرين في التنمية في بلدانهم الأصلية وكذلك في بلدان الاستقبال.
إلى أي مدى يعتبر التركيز المفرط على التحويلات المالية عائقا أمام تقييم كيفية استخدام التحويلات المالية لتشجيع المكتسبات الأخرى ذات الصلة بالمهاجرين، والتي يمكن أن تساهم في تنمية بلدانهم الأصلية (مثل الكفاءات المقاولة، الكفاءات المهنية أو المعارف التقنية)؟
ما هي طبيعة التدابير التي من شأنها جذب المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية للمساعدة في تنميتها وتوفير الكفاءات والخبرات المتخصصة في القطاعات ذات الأولوية (مثل مهنيي الصحة في المهجر لدعم النظم الصحية الوطنية، وما إلى ذلك)؟
إلى أي مدى ترتبط المشاركة المدنية العابرة للأوطان بحرية تنقل الأشخاص والسلع والأفكار؟
كيف يمكن تحديد حجم المشاركة غير المالية (أي أشكال أخرى من المشاركة المدنية) للمهاجرين في تنمية بلدانهم الأصلية؟
ما الذي يمكن أن تفعله البلدان المضيفة من الناحية السياسية لتمكين المهاجرين من تنويع مساهماتهم في تطوير وتحقيق الأهداف المتعلقة بالهجرة في أجندة 2030 في بلدانهم الأصلية وكذلك البلدان المضيفة؟
ما هي الإمكانيات التي يجب إتاحتها للسلطات المحلية والإقليمية لتيسير وتسهيل المشاركة المدنية للمهاجرين والمغتربين في التنمية؟
الورشات الموضوعاتية والتظهارات الموازية:
تنظيم ثلاث ورشات عمل موضوعاتية سنة 2018:
الهجرة وأجندة 2030 (18 و 19 أبريل في الرباط)؛
هجرة اليد العاملة (3 ماي بجنيف)؛
الأطفال والشباب في سياق الهجرة (21 و 22 يونيو بأكادير).
بالإضافة إلى ذلك، تمت برمجة أربعة تظاهرات موازية أيضًا بالتعاون مع شركاء دوليين مختلفين في إطار المواضيع التالية:
الهجرة والتنمية القروية : تعزيز الشراكة الانتقالية (26 مارس في نيويورك)
تظاهرة موازية للمنتدى العالمي حول الهجرة و التنمية على هامش المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 2018 (13 يوليوز في نيويورك)
حوار حول تنفيذ إطار الحكامة العالمية الجديد للهجرة (4 شتنبر في جنيف)
- الفضاء المشترك – قراءة في دور المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية في الاتفاق العالمي للهجرة
يعد الفضاء المشترك خلال المنتدى منصة وآلية للحوار بين المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين وممثلي الهيئات الوطنية والمحلية، والتي من خلالها ستتم مواصلة التقليد الناجح الذي دأب عليه المنتدى باعتباره فرصة فريدة للجمع بين مختلف الجهات الفاعلة وتقاسم الممارسات الجيدة.
قبل اعتماد اتفاق الهجرة العالمي، يجب على الحكومات التفكير في طرق تنفيذ التزاماته الملموسة والقابلة للتنفيذ، فخلال عمليات التشاور وحتى قبل ذلك، ساهم المنتدى العالمي في “التفكير” لتحقيق “عقد اجتماعي عالمي حول الهجرة والتنمية”.
كما يعتبر المنتدى العالمي مختبرا دوليا حول الهجرة، ومن المتوقع أن هذا الفضاء المشترك سيعالج دور المنتدى في تشجيع وتحفيز الإجراءات الثنائية والمتعددة الأطراف للدول من أجل حكامة جيدة للهجرة بروح الاتفاق العالمي للهجرة مع الأخذ بعين الاعتبار أهداف التنمية المستدامة.
وسيتم تنظيم ورشات عمل لتحضير مساهمة آلية التفاعل مع القطاع الخاص في المنتدى العالمي، وذلك تماشياً مع المذكرة التأطيرية الخاصة ببرنامج المنتدى، وستركز هذه الآلية جهودها على التنقل بين الأقاليم وعلى تفعيل التوصيات الواردة في منشورات عام 2017: “نحو اتفاق عالمي حول الهجرة: وجهات نظر القطاع الخاص حول هجرة اليد العاملة.
وستستمر الحصة الاستثنائية المتعلقة بمستقبل المنتدى ومنصة الشراكات في مناقشة القضايا ذات الصلة بالأهداف المشتركة المحددة من طرف الرئاسة وتبادل الممارسات الجيدة، خاصة في ضوء إعداد الاتفاق العالمي للهجرة وتنفيذه مستقبلا من طرف الدول .
تجدر الإشارة إلى أن قاعدة بيانات المنصة المتعلقة بالشراكات أصبحت الآن رقمية وموجودة على موقع المنتدى العالمي، وعليه فإن ممثلي الحكومات مدعوون إلى تقاسم تجاربهم عبر قاعدة البيانات والاستفادة من أكثر من 1000 مثال لأفضل الممارسات المسجلة فيها.
وتمثل أيام المجتمع المدني في المنتدى العالمي فرصة مهمة للرائدين بهيئات المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم للاجتماع معاً لمناقشة والتفاعل مع الدول بشأن القضايا الأساسية المتعلقة بمجالي الهجرة والتنمية. وعلاقة بالاتفاق العالمي للهجرة واستلهامًا من خطة المجتمع المدني ذات الثماني نقاط على مدى خمس سنوات، تمحورت أيام المجتمع المدني لعام 2017 حول موضوع “الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة الآن: آليات الاتفاق الذي يستحق المصادقة عليه.” وفي إطار الإعداد للاتفاق العالمي للهجرة خرج المجتمع المدني في العام الماضي بوثيقة تحت عنوان “الآن و كيف: عشرة إجراءات لأجل الاتفاق العالمي” التي حددت القضايا والمواضيع ذات الأولوية المشكلة لرؤية المجتمع المدني المتعلقة بالاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
قبل وبعد اجتماعات المنتدى العالمي للهجرة و التنمية، وبالتوازي مع مسار إعداد الاتفاق العالمي للهجرة، سيستمر المجتمع المدني في تنفيذ ومتابعة إنجازات الخطة الخماسية ذات الثماني نقاط والتوصيات المؤطرة في عشرة إجراءات، سواء على المستوى الداخلي أو على أرض الواقع.
كما تمت الإشارة إليه أعلاه، تود الرئاسة المشتركة أن تقترح على الحكومات التفكير في مساهمة المنتدى العالمي في الحوار العالمي حول الهجرة والتنمية وتنفيذ السياسات من خلال استعراض نتائج عشر سنوات وفهم الروابط بينها وبين السياسات الوطنية والجهوية والمحلية. ويمكن تحقيق ذلك إما من خلال مجموعة عمل أو بمساعدة خبير أو وكالة خارجية. ومن شأن ذلك أن يثّمن نجاحات المنتدى العالمي ويبرز التحديات المستمرة المتعلقة بقضايا الهجرة والتنمية، بالإضافة إلى تحليل أفضل للممارسات التي سجلها المنتدى من خلال مناقشاته السنوية ومنصة الشراكات.
علاوة على ذلك، يمكن لمثل هذه الدراسة التقييمية والتحليلية أن تعكس أيضًا إمكانية دمج وحدة دعم المنتدى في المنظمة الدولية للهجرة كما اقترح ذلك الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة حول الهجرة الدولية، بيتر ساذرلاند والتي أنشئت لتوفير الدعم اللوجستكي للرؤساء، مزودة بموظفين يديرهم مكتب المنظمة الدولية للهجرة لكنهم منفصلين عنها، ويتم التكليف بالدعم الفني من المنظمة الدولية للهجرة وتقديمه مباشرة إلى الرؤساء. ويمكن أن يؤدي هذا التكامل إلى تمكين وحدة الدعم من استخدام الموارد بشكل أكثر فاعلية وتقديم مجموعة من الخدمات الكاملة إلى المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية في المهام المقبلة.
