مرصد الحكامة والتماسك الاجتماعي يحتج أمام البرلمان ضد نهب الملايير من وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء

بالواضح

أعلن المكتب المسير للمرصد الوطني للحكامة والتماسك الاجتماعي والمجالي عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 07 مارس 2020 ابتداء من الساعة 11h30 ضد ما اعتبره الفساد ونهب ملايير جمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب التي يرأسها أحمد خليلي “بنسماعيل” منذ سنة 1987.

وناقش المرصد الوطني للحكامة والتماسك الاجتماعي والمجالي، خلال اجتماعه الدوري العادي بمدينة الرباط يوم السبت 22 فبراير 2020، ناقش خلاله ما تناهى إلى علم الرأي العام من أنباء عن حملة التحقيقات والإعفاءات والاعتقالات التي طالت مجموعة من المسؤولين كإجراءات عملية ملموسة لمواجهة المتورطين في ملفات الفساد ونهب المال العام تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفي ذات الوقت سلط الضوء على خطورة ما تتعرض له من استنزاف ونهب ممنهج موارد جمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب التي تتجاوز 20 مليار سنتيم سنويا محصلة من المال العام، والتي يسيرها منذ ثلاثة وثلاثين 33 سنة المدعو أحمد خليلي الملقب ب بنسماعيل، البالغ من العمر 83 عاما.

وبعد التداول في تداعيات بطء إنهاء التحقيق من طرف الفرقة الوطنية في الملفات موضوع الشكاية ضد بنسماعيل وكل المتورطين والعابثين بموارد الجمعية، وما يمكن أن يثيره هذا البطء من شكوك حول جدوى ونجاعة هذا التحقيق لدى الرأي العام وكل المتتبعين والمعنيين، فإن المرصد الوطني للحكامة والتماسك الاجتماعي والمجالي يعلن للرأي العام مايلي:

ودعا المكتب المسير للمرصد كافة مناضليه ومناضلاته وكل الفعاليات والقوى المناهضة للفساد والريع إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية يوم السبت 07 مارس 2020 ابتداء من الساعة 11h30 الحادية عشر والنصف أمام مقر البرلمان بالرباط، تنديدا بمؤامرة الصمت حول الفساد المستشري بجمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب والاستغلال البشع لمواردها.

وطالب المرصد بالتعجيل بالبت في ملفات بنسماعيل ومن معه التي توصلت بها رئاسة النيابة العامة، والقطع النهائي مع الانتقائية، والتجسيد الفعلي لعدم الإفلات من العقاب تماشيا مع روح ومقاصد المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة وكذا التوجيهات الصريحة الواردة في الخطابات الملكية السامية ذات الصلة.

وأكد المكتب المسير للمرصد الوطني للحكامة والتماسك الاجتماعي والمجالي مواصلته لما وصفه بمعركة فضح ناهبي أموال وموارد الهيئات الاجتماعية وبعض التعاضديات ببعض القطاعات، وفي مقدمتها قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب، والعمل على تحريرها من كل توظيف لها لخدمة أجندات نقابية أو سياسية.

اترك رد