مضيان: حكومة العثماني محكومة بنزعة انقسامية وهائمة في التفكير في الانتخابات المقبلة

بالواضح – الرباط

اعتبر رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة التعادلية بمجلس النواب نور الدين مضيان أن حكومة سعد الدين العثماني لم تستطع أن تعيد ولو قليلا من الثقة، معتبرا أنها فاقدة للبوصلة السياسية، ومحكومة بنزعة انقسامية، وتطاحنات داخلية، وهائمة في التفكير في الانتخابات المقبلة، اضافة الى كونها اهتزت بفعل شرائح واسعة من المجتمع المغربي، التي لم تتلق إجابات حكومية حقيقية لمطالبها الملحة.

وانتقد مضيان في كلمة له خلال مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، الاربعاء 22 ماي 2019، عدم تطرق رئيس الحكومة إلى التعاقد الذي التزم بالعمل في إطاره، و الذي يتمحور حول خمس مرتكزات أساسية:
• الشراكة و الانسجام في العمل الحكومي؛
• الشفافية في التدبير و النجاعة في الانجاز ؛
• التضامن في المسؤولية؛
• التشاور المنتظم مع أحزاب المعارضة
• الديمقراطية التشاركية، مع الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين و فعاليات المجتمع المدني.

واعتبر مضيان أن الحكومة تخلفت عن الوفاء بالتزاماتها، فيما يخص إخراج النصوص التشريعية التي نص عليها الدستور أو تضمنها البرنامج الحكومي، والتي تجاوزت العشرين نصا تشريعيا بما فيها أساسا:
– مراجعة النظام الأساسي الخاص بالوظيفة العمومية؛
– مراجعة مدونة الشغل؛
– إعداد القانون المتعلق بالنقابات المهنية؛
ميثاق المرافق العمومية
ميثاق الاستثمار، وغيرها من النصوص التشريعية المؤسسة.

وأكد مضيان بأن تقييم هذه الحصيلة يجب أن يقاس بالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية الكبرى الملموسة، ومدى تحسنها وتطورها وتقدمها، ومدى أثرها على الحياة اليومية للمواطنين، بما في ذلك معدل النمو الاقتصادي، الذي تجنب رئيس الحكومة الحديث عنه، وفق تعبيره، بعدما عرف تراجعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة ، منتقلا من %4,1 سنة 2017 إلى %3 سنة 2018 ومن المتوقع، يضيف المتحدث، أن يستمر في الانخفاض إلى ما دون 2% سنة 2019. في الوقت الذي التزمت الحكومة في برنامجها بتحقيق معدل نمو يصل إلى 5,5%، وهو ما يؤكد التحكم الكامل للتساقطات المطرية في مستوى النمو، وعدم انعكاس مستوى الاستثمار الداخلي والخارجي على معدلات النمو، الشيء الذي يؤثر حتما على إحداث مناصب الشغل، ويزيد في تعميق معدل البطالة. الذي ارتفع إلى%10,2 سنة 2017 ، ليستقر في حدود 10% سنة 2018 ، ومن المتوقع أن يتجاوز %10,2 سنة 2019، يضيف مضيان، مع العلم أن هذا المعدل بالنسبة للشباب الحاصلين على الشواهد، يصل إلى ما يفوق 40 في المائة في الوسط الحضري، مذكرا بأن معدل البطالة لسنة 2011 في ظل حكومة الاستقلالي عباس الفاسي لم يتجاوز 8.9 %.
وتوجه رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب تساؤله إلى الحكومة عن مآل “برنامج ممكن للتشغيل “الذي تم إعداده في أبريل 2018، وكذا الالتزام  بإحداث مليون و200 ألف فرصة شغل في أربع سنوات، مذكرا بأنه سبق لحزب الاستقلال وأن عبّر عن استحالة تحقيق هذا البرنامج ، في ظل مستويات النمو الذي تحققه البلاد، ومع ذلك أصرت الحكومة على التسويق له، يضيف المتحدث، قبل أن تتراجع مؤخرا على لسان وزير التشغيل بمجلس المستشارين، عندما أعتبر أن هذا البرنامج لم يكن التزاما، بقدر ما كان حديثا عن الإمكانيات الممكن توفيرها.

اترك رد