ملفات ساخنة ـ تنبعث منها رائحة الفضائح ـ على طاولة عامل عمالة سلا المعين حديثا

بالواضح – نعيم بوسلهام

تنتظر عامل عمالة سلا عمر التويمي المعين حديثا على رأس الإدارة الترابية للمدينة المليونية، تركة ثقيلة تشمل عدد من الملفات العالقة والتي مع تراكماتها أصبحت شائكة ومعقدة، تتعلق أساسا بالجوانب المرتبطة بالتعمير والتدبير الحضري ومشاريع التهيئة والبنيات التحتية الخاصة بالتنقل والبيئة والحماية ضد خطر التعمير غير المنظم وكذا أوجه صرف وتدبير ومتابعة مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

ناهيك عن الإشكاليات المتعلقة بجوانب سوء التسيير الإداري والمرفقي عموما، سواء على صعيد المجال الترابي لعمالة سلا ككل خاصة فيما يتعلق بسوء التدبير الإداري الذي يضرب الملحقات الإدارية (المقاطعات) في علاقة مباشرة بضعف التنسيق مع المجالس المحلية المنتخبة، أو الإختلالات التي تعيشها أقسام العمالة نفسها.

ولسنا ببعيدين عن فضيحة المتاجرة ببرامج التنمية البشرية التي فجرتها بعض وسائل الإعلام الوطنية، حيث أوردت “جريدة المساء” في إحدى أعدادها في الصيف الماضي أن العامل السابق لعمالة سلا متورط في إهمال هذا الملف و تفويض تدبيره لموظفة تحظى بالحماية والنفوذ ما جعل مشاريع المبادرة الوطنية تنفلت لإحداث مقاه ومحلبات عوض توجيهها إلى برامج وأهداف حقيقية  تستهدف الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود خاصة من الشباب العاطل الباحث عن الإندماج في الحياة السوسيواقتصادية.

مما دفع بجمعيات من مدينة سلا نفسها بتفجير هذه الفضيحة التي تخص مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث طالبت وزارة الداخلية بفتح تحقيق و بالتدقيق في هوية الجمعيات الحاملة لهذه المشاريع و في علاقات قربها من السلطة ومن مسؤولين بعمالة سلا.

حيث كشفت ذات الجمعيات ل”جريدة المساء”، أن تمرير القسم الإجتماعي لمشروع المقاهي و المخادع التجارية لبعض أصحاب سيارات الأجرة بكل من مقاطعتي بطانة حي السلام واحصين وموقف السيارات بحي الرحمة الذي تعرض للهدم رغم أنه كلف ملايين السنتيمات يؤكد المنطق الذي تمرر به المشاريع من خلال الإلتفاف على مطالب هذه الفئة مقابل منح بعض النقابيين مصدراً إضافياً للدخل وسط تساؤلات للمهنيين عن القيمة المضافة لهذه المشاريع التي ينتهي ربحها في جيوب بعض الوسطاء، حسب تعبير ذات المصادر.

كما تنتظر جمعيات المجتمع المدني في مدينة سلا بمعية عدد من النشطاء الحقوقيون والجمعويون السلاويون من العامل الجديد عمر التويمي فتح تحقيق في بعض المشاريع التي شابتها اختلالات وسوء تدبير من قبيل أسواق القرب التي صرفت عليها ملايين من الدراهم من المال العام دون أن تستفيد منها الساكنة السلاوية ولا أدل على ذلك من فضيحة “سوق القرب المحلي” بمقاطعة السهلي، والذي صرفت عليه، حسب ما أكدته بعض المصادر المحلية التي تحدتث عن أكثر من 4 ملايين درهم دون أن يستفيد منه التجار الصغار والباعة الجائلين المحليين نظرا للإختلالات والخروقات التي شهدها من حيث التصميم وصغر المساحات المخصصة للباعة، مما اضظر معه الباعة إلى العودة إلى السوق العشوائي في الهواء الطلق بجوار وأمام الباب الرئيسي “للملحقة الإدارية السهلي” مما يدل على تواطؤ الجميع من هيئات منتخبة التي بالمناسبة تتبع ترابيا لمقاطعة تابريكت التي ترأسها البيجيدية “كريمة بوتخيل” ناهيك عن جماعة سلا التي يرأسها عمدة المدينة البيجيدي “جامع معتصم” منذ عشر سنوات تقريبا، دون إغفال مسؤولية السلطات المحلية والإقليمية والجهوية أيضا دون أن يحرك أحدا منهم ساكنا لتحميل المسؤولية للقائمين على هذا المشروع الفاشل والمتورطين في هذا الفساد المبين وهدر المال العام أمام أعين السلطة في تجاهل صارخ لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

اترك رد