نحو 400 جريح في اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في بيروت

وكالات

ارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات العنيفة التي اندلعت الليلة الماضية بين المتظاهرين وقوات الأمن وسط بيروت إلى نحو 400 جريح، وفق بيانات جديدة للدفاع المدني والصليب الأحمر اللبنانيين، في وقت عم فيه الهدوء والحذر مختلف مناطق العاصمة صباح اليوم الأحد.

وتأتي هذه المواجهات في وقت تشهد فيه المناطق اللبنانية مسيرات احتجاجية تندد بالتأخير في تشكيل حكومة مستقلة، وبتردي الأوضاع المعيشية بالبلاد.

وعمد المحتجون ، الذين نظموا مسيرات بعنوان « لن ندفع الثمن » احتجاجا على استمرار تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية، على مهاجمة قوات الأمن بالحجارة وجذوع أشجار وأعمدة إشارات السير، قبل أن ترد هذه القوات بإطلاق خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع.

وكان الصليب الأحمر قد ذكر في حصيلة أولية أن فرقه نقلت أكثر من 65 جريحا من وسط بيروت إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاجات، كما قدمت الإسعافات لأكثر من مائة شخص مصاب في مكان الحادث .

وموازاة مع ذلك ، دعا الرئيس اللبناني ميشال عون القوات الأمنية الى التدخل واستعادة الهدوء وسط بيروت، وكذا الحفاظ على أمن المتظاهرين السلميين والأملاك العامة والخاصة .

من جانبه، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري رفضه أن تكون بيروت « ساحة للمرتزقة والسياسات المتعمدة لضرب سلمية التحركات الشعبية ».

وقال الحريري، في تغريدة على « تويتر » ، إن « مشهد المواجهات والحرائق وأعمال التخريب في وسط بيروت، مشهد مجنون ومشبوه ومرفوض يهدد السلم الأهلي وينذر بعواقب وخيمة ».

ودعا القوى العسكرية والأمنية إلى حماية العاصمة ودورها، وكبح جماح العابثين والمندسين ».

بدورها ، أفادت قوى الأمن الداخلي عن إصابات في صفوفها، قالت إن « بعضهم عولج ميدانيا والبعض الآخر نقل الى المستشفيات ».

وذكرت في تغريدة على « تويتر » أنه « يجري التعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب ».

ويقول المتظاهرون إن مواصلة التحرك يأتي للتأكيد على نفس المطالب بعد مرور أكثر من تسعين يوما على انطلاق التحركات الاحتجاجية.

ورغم تراجع زخم الاحتجاجات في لبنان بمرور الوقت، فإن وتيرتها تصاعدت خلال الأيام الأخيرة، حيث شهد وسط بيروت مواجهات أسفرت مؤخرا عن سقوط جرحى من المتظاهرين وقوات الأمن.

ومنذ 17 أكتوبر الماضي، يشهد لبنان احتجاجات شعبية للمطالبة بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين ورحيل الطبقة الحاكمة، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

ودفعت الاحتجاجات الشعبية إلى استقالة حكومة سعد الحريري، في 29 أكتوبر الماضي.

ويواصل رئيس الوزراء المكلف، منذ أربعة أسابيع، مشاورات لتشكيل حكومة تواجه رفضا من قبل المحتجين.

اترك رد