بالواضح – رشيد سايح
افادت مصادر مطلعة لجريدة “بالواضح” ان الحكومة ستعقد اجتماعا سيخصص من اجل دراسة ملف وزارة الإتصال، حيث سيتم توقيع مرسوم من اجل توزيع الاختصاصات على مجموعة من الوزارات، من بينهم وزارة الثقافة.
وأضافت مصادرنا أنه من المنتظر أن يتم منح الإعتمادات الأجنببة لوزارة الخارجية، فيما الدعم المالي الذي يمنح للجرائد فسيخول لوزارة المالية.
وفيما يتعلق بالتشريع فستوكل مسؤوليتها الى وزارة العدل. أما ما يرتبط بمراقبة الجرائد والكتب الأجنبية فيسرجع الى وزارة الداخلية.
كما سيخول لوزارة الثقافة مديرية الإتصال. اما بالنسبة للموظفين فسيوزعون على حسب هذه الوزارات.
