وزارة الاتصال تدخل على خط الرقابة وتنبه المواقع الالكترونية بسبب “فيديو زائف”

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه و”بعد التحري والتدقيق في مضمون الفيديو المزعوم، تود وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الاتصال) أن تعلن للرأي العام الوطني، بطلان هذه المزاعم الكاذبة”، مشيرة إلى أن “الفيديو المنشور يوثق لعملية لا علاقة لها بالمغرب، وتمت في شواطئ أجنبية بعيدة بآلاف الكيلومترات عن التراب الوطني للمملكة ومياهها الإقليمية، مما ينزع كل مصداقية عن هذا النوع من الأخبار الزائفة، والتي لا يكون لها أي سند في الواقع”.
وأشار البلاغ إلى أن الوزارة، إذ تؤكد أن حرية خدمات الصحافة الإلكترونية، مكفولة ومضمونة، وأن القانون يتيح لكل صحفي الحق في الإخبار والتعليق والنشر، مع الالتزام بمبادئ وأخلاقيات المهنة، واحترام حق المواطن في إعلام نزيه وصادق ومسؤول، فإنها “تلفت مجددا انتباه كل المواقع الإلكترونية، إلى وجوب التقيد بالضوابط القانونية والمبادئ الأخلاقية المؤطرة للممارسة الصحفية، تحت طائلة تحمل المسؤوليات المترتبة، عن نشر أية أخبار ووقائع غير صحيحة من شأنها تضليل الرأي العام”.
وخلصت الوزارة إلى أنها ترصد كل الاختلالات المسجلة في هذا الشأن، وستحرص بكل مسؤولية، على تطبيق المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.

وبغض النظر عن جدلية الرقابة على الصحافة فإن ينبغي تسجيل وجود العبث على بعض المنابر الزميلة بخصوص عدم تثبتها من صحة الأخبار قبل نشرها، وما يطرح معها من جدلية أخرى حول المهنية والمسؤولية خلال الأداء الصحافي، وإن كان الأمر يرتبط ارتباطا وثيقا بالدعم الذي يجب رصده للصحافة حتى يتم توفير الأرضية اللوجيستية من اجل الوصول إلى صحافة تنير صورة البلد.