وزير الإتصال يقدم تعديلات جديدة على قانون الصحافة والنشر

بالواضح – متابعة

قدم وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج مشروع القانون 77-71 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء.

ويروم مشروع القانون، حسب بلاغ لوزارة الثقافة والاتصال، تتميم بعض الشروط التي يجب أن يتوفر عليها مدير نشر الصحف الورقية والالكترونية المنصوص عليه في قانون الصحافة والنشر، كما يهدف أيضا إلى نسخ بعض مقتضياته، وذلك لتفادي ازدواجية العقوبات المنصوص عليها في كل من القانون السالف الذكر ومجموعة القانون الجنائي.

وأبرز الوزير حسب البلاغ، أن المشروع المعروض على اللجنة  يسعى بالأساس إلى استثناء المطبوعات الدورية الإدارية أو العلمية سواء كانت على حامل ورقي أو إلكتروني، من شرط التوفر على مدير للنشر قصد تشجيع المطبوعات العلمية والأكاديمية، وكذلك مقتضيات مرتبطة بمكانة ومهام مدراء النشر من خلال تدقيق شروط التوفر على صفة “مدير النشر”، بإضافة خيار التوفر على صفة صحافي مهني لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وكذا تضمن المشروع أهمية المطبوعات الأجنبية التي يوليها القانون لها من خلال استدراك الفراغ القانوني المتعلق بنشر أو عرض المطبوعات الأجنبية، للبيع أو توزيعها أو إعادة طبعها، والمتضمنة لأفعال قد تُسيء لثوابت الأمة وصدر أمر مؤقت بالمنع في حقّها.

واستعرض وزير الثقافة والاتصال يقول البلاغ، المكتسبات الدستورية الرامية إلى ترسيخ حرية الفكر وحرية التعبير من خلال مقتضيات الفصلين 25 و26 من الدستور والمكتسبات القانونية الواردة في العديد من التشريعات الصادرة مؤخرا، موضحا أن المملكة المغربية سائرة في ترسيخ العديد من المكتسبات المرتبطة بحرية التعبير والصحافة والنشر، من خلال مصادقتها على مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الرامية إلى ترسيخها.

كما أكد الوزير، أن المشروع يهدف إلى تدقيق المسطرة المُحدّدة لإجراءات سحب المادة الصحفية من موقع الصحيفة الإلكترونية وتعطيل الولوج إليها، إضافة إلى فصل جرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر عن الجرائم الصحفية المحضة.

اترك رد