- الإعلانات -

العلمي يستعرض جهود المغرب في دعم البرلمان الافريقي

أجرى الحديث: إلياس الخلفي/ جوهانسبورغ

جدد البرلمان الإفريقي هياكله خلال يونيو الماضي، واضعا بذلك حدا لسنتين من الفراغ المؤسساتي الناجم عن جائحة كوفيد19.

ويستعرض رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، في هذا الحديث، على هامش المؤتمر الحادي عشر لرؤساء البرلمانات الوطنية والإقليمية الإفريقية، والذي ينعقد حاليا بمقر البرلمان الإفريقي في ميدراند، في جنوب إفريقيا، جهود دعم المغرب، والتحديات الجديدة التي تواجه هذه المؤسسة الافريقية.

1 . ما هو دور الذي يضطلع به المغرب على مستوى تحديث وإعادة هيكلة البرلمان الافريقي؟

يشارك المغرب لأول مرة في المؤتمر السنوي لرؤساء البرلمانات الإفريقية الوطنية والإقليمية، والذي يتناول العديد من المواضيع المتعلقة بالأمن الغذائي، والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، والانتعاش الاقتصادي بعد كوفيد-19.

وتبقى المملكة المغربية والبرلمان الافريقي مدعوان إلى العمل سويا من أجل تحقيق أهداف محددة. تتعلق أولا بمراجعة نظام الحكامة والنظام الداخلي من أجل الرفع من مستوى النجاعة والحكامة الجيدة داخل المؤسسة. ويكمن الهدف في تحويل البرلمان الافريقي إلى مؤسسة تساهم بشكل ملموس في تطور القارة، وتؤمن تتبع الأوراش الكبرى لإعادة الهيكلة في إفريقيا.

ويظل من الضروري تكريس مبدأ التناوب في مناصب المسؤولية من أجل الحفاظ على التوازن بين ممثلي المناطق الخمس في إفريقيا. كما يعد النهوض بالتصديق على معاهدة مالابو، التي تمنح صلاحيات أكبر للبرلمان الافريقي، في صلب القضايا التي ينخرط فيها المغرب بقوة مع القادة الأفارقة.

ويبقى المغرب حاضرا بقوة في هياكل البرلمان الافريقي، بعد انتخابه في يونيو الماضي لرئاسة تجمع الشباب، في شخص ليلى داهي، النائبة المغربية عن التجمع الوطني للأحرار، والتي تمثل جهة العيون – الساقية الحمراء.

وهكذا، فإن المملكة، التي تتوفر على أحد أكثر النماذج الديمقراطية تقدما في إفريقيا، مستعدة لتقاسم ممارساتها الديمقراطية ومبادئها وقيمها مع الأعضاء الآخرين في البرلمان الافريقي.

ونحن مدعوون إلى بناء مستقبل القارة معا، وإلا قد نكون دائما غائبين عن القرارات الرئيسية التي تهم قارتنا.

2. ما هي القيمة المضافة للبرلمان الافريقي كمؤسسة تشريعية تساهم في تعزيز ودعم مبادرات الاتحاد الأفريقي؟

كمؤسسة تشريعية إفريقية، فإن البرلمان الإفريقي يكمل الإجراءات التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي. وهكذا، يساهم النواب الأفارقة في طرح انشغالات وتطلعات الشعوب الأفريقية للنقاش بهدف إيجاد إجابات ملموسة.

علاوة على ذلك، فإن كل قوة تحتاج إلى أخرى مضادة. لذلك يجب أن تقدم أجهزة الاتحاد الإفريقي تقاريرها إلى البرلمان الافريقي، كما هو الحال على مستوى البرلمانات الوطنية. ويتعين على البرلمان الإفريقي أن يضطلع بدوره الكامل في السلطة التشريعية من خلال تبني ورفض وتحسين ومراقبة وتقييم القوانين، التي تهم مستقبل إفريقيا.

وبهذا، فإن الاتحاد و البرلمان الافريقيين بإمكانهما الذهاب بعيدا في مجال تنمية وتطوير القارة السمراء.

3. ما هو دور المغرب في تنمية إفريقيا؟

يعد المغرب نموذجا للتنمية والاستقرار السياسي والاجتماعي. وقد انخرطت المملكة، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بشكل واسع في تنمية القارة، كما أنها لا تتردد في تقاسم تجربتها مع الدول الافريقية الأخرى.

ولطالما، دافع المغرب عن الشراكة جنوب – جنوب. ويتضح ذلك من خلال استثماراته الضخمة في عدد من البلدان، علما بأن 60 بالمئة من الاستثمارات المغربية بالخارج موجهة نحو القارة.

وقد أبدت المملكة دائما استعدادها لتطوير شراكات مع أشقائها في إفريقيا، لا سيما في القطاعات التي تتوفر فيها على خبرات متطورة. وتشمل الصيد البحري والطاقات المتجددة والفلاحة وتعبئة الموارد المائية وتعميم الرعاية الصحية ومكافحة الأوبئة والأمن الغذائي. كما أطلق المغرب، تحت قيادة جلالة الملك، سلسلة من الأوراش، التي تؤكد أنه نموذج في مجال الحكامة الجيدة والشفافية واحترام حقوق الإنسان وإدماج المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية.

وبالتالي، فإن التعاون جنوب-جنوب يعد السبيل الوحيد الذي سيسمح للأفارقة بالتوصل إلى نموذج يناسب سياق وثقافة وتاريخ إفريقيا.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.