أفاد مصدر مطلع لجريدة “بالواضح” أن مفتشين مركزيين من وزارة العدل ومن السلطة القضائية، حلوا طيلة الأسبوع المنصرم، بالمحكمة الابتدائية بالناظور ومركز القاضي المقيم بزايو، لبحث مجموعة من الملفات القضائية والإدارية.
وتتكون لجنة التفتيش المذكورة من أربعة مفتشين مركزيين تابعين لوزارة العدل، وأربعة مفتشين مركزيين آخرين تابعين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وقد حلت لجنة التفتيش بمركز القاضي المقيم بزايو، في إطار عملية تفتيش شاملة، تستهدف مختلف محاكم إقليم الناظور، بما في ذلك النظر في عدد من شكايات المواطنين.
ويرتكز عمل لجان التفتيش على بحث مجموعة من ملفات التقاضي بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، وباقي المراكز القضائية، وإعمال الرقابة على كافة الأقسام بالمحكمتين، بالإضافة إلى الوقوف على سير المحاكمات. وذلك في إطار مهام تفتيش خاصة والبحث في العديد من القضايا والشكايات والملفات.
يأتي ذلك وسط استمرار محاكم الناظور في النظر في ملفات حارقة تتعلق بالاتجار في البشر، وتبييض الأموال، وكذا شبكات النصب والاحتيال في العقار والتزوير واستعماله.
واستنادا إلى مصادرنا، فإن اللجنة المذكورة خلقت نوعا من الاستنفار داخل كافة المصالح المسؤولة بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالناظور، حيث قام أعضاء التفتيش بتفقد العديد من الجلسات والملفات المعروضة للمناقشة والمداولة والحكم، والشروع في تتبع مسار شكايات متعددة، فضلا عن التدقيق في تنزيل المساطر القانونية المعمول بها، وذلك قبل رفع تقارير مفصلة للجهات المركزية.
وأضافت المصادر عينها أن لجنة التفتيش المذكورة ينتظر أن تقوم، بحر الأسبوع الجاري، بالتدقيق في ملفات سير التحقيق في قضايا نصب واحتيال في العقار، فضلا عن حيثيات العديد من الأحكام والتدقيق فيها.
ويذكر أن دور المفتشية العامة لوزارة العدل، يهدف بالأساس إلى المساهمة في تخليق المحاكم، وأن الزيارة التفتيشية لمحكمة الناظور وزايو لقيت وارتياحا كبيرا في صفوف المواطنين، وكذا في صفوف هيئة المحامين، حيث تم التركيز على ضرورة انضباط الموظفين واحترام القانون والمرتفقين. وقد استمر عمل هذه اللجنة من يوم الاثنين الفارط إلى غاية يوم الجمعة الماضي أي طيلة أسبوع عمل، في انتظار إنجاز تقرير مفصل عن المهمة لعرض الاختلالات ومجازاة التجاوزات التي تم رصدها.
