نظمت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، يوم الجمعة 5 دجنبر 2025 بفندق زفير بإفران، دورة تكوينية لفائدة المدراء العامين للمصالح لمجالس العمالات والأقاليم حول موضوع التدقيق المالي والإداري، في إطار تفعيل أهدافها المنصوص عليها في قانونها الأساسي، والمتعلقة بالرفع من القدرات التدبيرية للمنتخبين المحليين وموظفي المجالس.
وترأس الدورة السيد عبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية، بحضور نائب رئيس المجلس الإقليمي لإفران، وأشاد بأهمية تأهيل الموظفين والتكوين المستمر للأطر الإدارية، مؤكداً أن ذلك يمثل شرطًا أساسيًا لتقوية القدرات المعرفية والتدبيرية وتمكينهم من مواكبة المستجدات القانونية وتطوير مستوى الإدارة وجودة الخدمات المقدمة للساكنة. كما أبرز السيد الرئيس التحديات المقبلة على المجالس لمواكبة مختلف الفاعلين المعنيين بتنفيذ التعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025 وخطاب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، والتي دعت إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية.
وشدد على دور التدقيق كآلية لإرساء الحكامة الجيدة ودرء المخاطر، مع توجيه الشكر للسيدات وزير الداخلية على دعمها المستمر، وللمفتش العام للإدارة الترابية على مواكبته وتأطير الدورة عبر أحد أفضل الأطر.
تضمن برنامج الدورة عرضين قدمهما السيد محمد رفيق، مفتش بالمفتشية العامة للإدارة الترابية، تناول فيهما تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لمجالس العمالات والأقاليم، بالإضافة إلى عرض ثالث للسيد خالد درخا، خبير في الإفتحاص وتدبير المخاطر، ركز على التعريف بالتدقيق، المنهجية، الأهداف، والتدقيق الداخلي ومجالات تدخلاته، مع استعراض الإطار المنظم للتدقيق الداخلي.
وعقب العروض، فتح باب النقاش أمام المدراء لمشاركة الأسئلة وتبادل الخبرات حول التجارب الفضلى في مجال التدقيق، حيث تم تقديم إجابات شافية حول كيفية التعامل مع الإشكالات التدبيرية اليومية.
وشهدت الدورة مشاركة 57 مديرة ومديرًا عامًا يمثلون مختلف عمالات وأقاليم المملكة، في دورة تعد الثالثة من نوعها بعد دورتين سابقتين ركزت الأولى على مشاركة المجالس في الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي، والثانية على التدبير الإداري والمالي لمجالس العمالات والأقاليم. 
