أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات اعتماد 3006 ملاحظات وملاحظين، يمثلون 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية و30 هيئة ومنظمة دولية، لمواكبة مختلف مراحل العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب المرتقبة يوم 23 شتنبر الجاري.
وأوضحت اللجنة، عقب اجتماعين عقدتهما يومي 4 و7 شتنبر 2026 بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، برئاسة السيدة آمنة بوعياش، أن عدد المعتمدين يشمل 783 ملاحظاً وملاحظة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و2023 ملاحظاً وملاحظة يمثلون جمعيات غير حكومية مغربية، بهدف القيام بالملاحظة المستقلة والمحايدة لمختلف مراحل ومحطات العملية الانتخابية، وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما ستشارك في عملية الملاحظة وفود تمثل 20 هيئة ومنظمة غير حكومية دولية وإقليمية، إلى جانب مؤسسات وشبكات وطنية تنشط في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمليات الانتخابية والاتصال السمعي البصري والبحث والدراسة في المجال الديمقراطي، فضلاً عن عشر هيئات دبلوماسية معتمدة بالمغرب.
وستضم هذه الوفود نحو 200 ملاحظ وملاحظة من مختلف مناطق العالم، من إفريقيا وأوروبا والأمريكتين وآسيا. وينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ابتداء من 20 شتنبر الجاري، دورات إخبارية لفائدتها حول القوانين المؤطرة للانتخابات بالمغرب وآليات ملاحظتها، قبل مباشرة مهامها بمختلف جهات المملكة الاثنتي عشرة.
وكانت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قد أوفدت، ما بين 31 غشت و2 شتنبر الجاري، بعثة أولية لملاحظة التحضيرات الجارية لتنظيم الانتخابات، حيث عقدت لقاءات مع عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، إلى جانب هيئات دبلوماسية معتمدة بالمغرب.
وأكدت آمنة بوعياش، رئيسة اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات، أن منح الاعتماد تم بعد التأكد من استيفاء جميع الهيئات المتقدمة بطلباتها للشروط القانونية والتنظيمية المؤهلة لممارسة الملاحظة المستقلة والمحايدة، مع احترام المبادئ والضوابط الأساسية المؤطرة لهذه العملية.
وأشارت إلى أن اللجنة أولت، خلال دراسة طلبات الاعتماد، عناية خاصة للتنوع الجغرافي والثقافي وبعد النوع الاجتماعي، فضلاً عن ترشيحات الجمعيات العاملة في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، بما يعزز تنوع وشمولية مكونات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
كما شددت بوعياش على ضرورة اضطلاع الملاحظات والملاحظين المعتمدين بمهامهم بكل استقلالية وحياد، والتقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية وميثاق أخلاقيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، مسجلة في الوقت نفسه تنامي اهتمام المنظمات الدولية والهيئات الإقليمية، من إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة الأمريكية والمنطقة العربية، بملاحظة الانتخابات بالمغرب.
وتضطلع اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات، التي تضم ممثلين عن عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية والجمعيات المدنية برئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بموجب القانون رقم 30.11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، بتلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها، وتسليم البطائق والشارات الخاصة بالملاحظات والملاحظين المعتمدين، فضلاً عن تتبع عملية الملاحظة وممارسة اختصاصاتها بما يضمن شروط ممارستها باستقلالية وحياد.
وفي إطار الاستعداد للانتخابات، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال شهر يونيو الماضي دورات تكوينية لفائدة 137 مكوناً ومكونة، أعقبتها دورات جهوية استفاد منها 1313 من ملاحظي وملاحظات المجلس وباقي المنظمات غير الحكومية المعتمدة.
واحتضنت هذه الدورات 33 مركزاً للتكوين موزعة على 23 مدينة تغطي الجهات الاثنتي عشرة للمملكة.