بالواضح – أنور حيدا
رجحت مصادر إعلامية عدم افتتاح السنة التشريعية من قبل الملك محمد السادس بمجلس النواب، مقابل منح الأفضلية هذه المرة للغرفة الثانية (مجلس المستشارين) حيث لا يوجد مانع قانوني من ذلك.
ولفتت “الأسبوع” إلى تصريح للصحافة الذي أدلى به الكاتب العام لمجلس المستشارين وحيد خوجة، الذي أكد بأن مجلس المستشارين، وككل عام، يستعد لاحتضان افتتاح الدورة التشريعية من قبل الملك محمد السادس، كما مجلس النواب، إلا أن الإختيار كان يقع دوما على الغرفة الأولى، وهذا أمر تقرر فيه الدوائر العليا.
يذكر أن مجلس الحكومة قد عقد اجتماعا طارئا يسبق اجتماع المجلس الوزاري، الذي من المرتقب أن يترأسه الملك بداية الأسبوع الجاري، للبت في مشروع قانون المالية وعرض تطور المشاريع التي أطلقت في عدد من المناطق على أنظاره.