بالواضح
طالب اتحاد المقاولات الصحافية الصغرى، اليوم الاثنين بالرباط بتمثيلية عادلة للمقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة داخل أجهزة المجلس الوطني للصحافة، وإرساء آليات شفافة لتدبير الدعم والإشهار العمومي عبر تخصيص صندوق مستقل لدعم الصحافة المحلية والجهوية، وذلك خلال لقاء تشاوري جمع الاتحاد بلجنة من القضاة والخبراء المنتدبين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وانعقد ما بين الساعة الواحدة وعشر دقائق والثانية والربع زوالا في إطار الدينامية الوطنية لمراجعة قانون المجلس الوطني للصحافة.
وخلال هذا الاجتماع، قدم الاتحاد مذكرة تفصيلية تضمنت المطالب والمقترحات الأساسية المتعلقة بمشروع القانون، مؤكدا أن مراجعة الإطار القانوني باتت ضرورة ملحة لتجاوز اختلالات سابقة، أبرزها ضعف التمثيلية وإقصاء المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة من المشاركة في صناعة القرار المهني. كما شدد الاتحاد على أهمية مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمقاولة الصحفية باعتبارها رافعة أساسية للديمقراطية المحلية والتنمية الترابية.
وترتكز مقترحات الاتحاد على عدد من الإصلاحات الجوهرية، أبرزها ضمان تمثيلية فعلية للمقاولات الصغرى والمتوسطة داخل أجهزة المجلس، وإحداث آليات للشفافية في تدبير الدعم والإشهار العمومي عبر صندوق مستقل للصحافة المحلية والجهوية، إلى جانب تعزيز صلاحيات المجلس في الوساطة والتحكيم وحماية التعددية الإعلامية، وإقرار برامج تكوين وتأهيل مهني للصحافيين العاملين في هذه المقاولات.
وقد لقيت هذه المطالب تفاعلا إيجابيا من لجنة الإنصات المنتدبة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو ما اعتبره الاتحاد خطوة مهمة في مسار تشاوري جاد ومنفتح على مقترحات الفاعلين. وعقب الاجتماع، شارك الاتحاد في مأدبة غداء رسمية بدعوة من المجلس، قبل أن ينخرط في المائدة المستديرة التي جمعت ممثلي تنظيمات مهنية ونقابية في إطار نفس النقاش الوطني للإصلاح.