وفق مصادر متطابقة أن هيئة الاتصال السمعي البصري “الهاكا” وافقت على مشروع تقدم به وزير الاتصال مصطفى الخلفي، والمتعلق ببعض التعديلات على مستوى صلاحياتها.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المشروع الجديد فتح الباب أمام المواطنين لتقديم شكاياتهم ضد القنوات العمومية،حيث تم تحديد 60 يوما كأجل محدد من أجل النظر في تلك الشكايات من قبل مسؤولي “الهاكا”.
جدير بالذكر، أن التعديلات التي شملها القانون الجديد تضمنت أيضا احترام القنوات العمومية للتعددية المدنية والثقافية.