“البيجيدي” يجرّ لفتيت إلى مساءلة برلمانية غاضبة: من أعطى التعليمات لتعنيف وقفة سلمية؟ (نص السؤال)

بالواضح – الرباط

على إثر إقدام القوات العمومية على تعنيف شديد في وجه وقفة سلمية نظمت أمس السبت قبالة البرلمان بالرباط، لم يسلم منها أفراد من المواطنين وشخصيات حقوقية وصحافية تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة، تقدم فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين بسؤال شفوي آني شديد اللهجة، توصل به موقع “بالواضح” بنسخة منه، وقعه كل من نبيل شيخي وعبدالعلي حامي الدين، والمقيدة تحت عنوان “استخدام العنف لفض وقفات احتجاجية سلمية من طرف قوات عمومية”.

وطالب فريق “المصباح” وزير الداخلية عبدالوافي الفتيت بالإجابة عن “من المسؤول عن إعطاء التعليمات لاستخدام العنف لتفريق وقفة احتجاجية سلمية؟ وما هو الأساس القانوني الذي استند عليه؟ وماهي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لمحاسبة المسؤولين عن المس بالحق في التظاهر السلمي؟

وسجّل فريق إخوان بنكيران تجاوزات أخرى لوزارة الداخلية، في العديد من الوقفات السلمية، تعرضت للتعنيف من قبل القوات العمومية دون مبررات قانونية معقولة، آخرها الوقفة السلمية التي نظمتها فعاليات نسائية أمام البرلمان مساء يوم ٨ يوليوز، للتعبير عن تضامنها مع الفنانة المعتقلة سليمة الزياني(سيليا) وكافة معتقلي احتجاجات الريف. وقد خلف هذا التدخل العنيف مجموعة من الضحايا من المحتجين الذين تعرضوا لجروح وكسور متفاوتة الخطورة، من بينهم شخصيات حقوقية معروفة.

وذكّر فريق العدالة والتنمية وزير الداخلية بمجموعة مقتضيات دستورية تمنح المواطنين  بالحق في “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي”، ( الفصل ٢٩)، مسجلا بأن الدستور المغربي شدّد على أنه “لايجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. ( الفصل ٢٢).

وفيما يلي نص السؤال الشفوي الآني:

سؤال شفوي آني إلى السيد وزير الداخلية

الموضوع: استخدام العنف لفض وقفات احتجاجية سلمية من طرف قوات عمومية

لقد نص دستور المملكة المغربية على “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي”( الفصل ٢٩)، كما شدد الدستور المغربي على أنه “لايجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. ( الفصل ٢٢).

غير أن الملاحظ أن العديد من الوقفات السلمية تتعرض للتعنيف من قبل القوات العمومية دون مبررات قانونية معقولة، آخرها الوقفة السلمية التي نظمتها فعاليات نسائية أمام البرلمان مساء يوم ٨ يوليوز، للتعبير عن تضامنها مع الفنانة المعتقلة سليمة الزياني( سيليا) وكافة معتقلي احتجاجات الريف.

وقد خلف هذا التدخل العنيف مجموعة من الضحايا من المحتجين الذين تعرضوا لجروح وكسور متفاوتة الخطورة، من بينهم شخصيات حقوقية معروفة.

لذا نسائلكم السيد الوزير:

من المسؤول عن إعطاء التعليمات لاستخدام العنف لتفريق وقفة احتجاجية سلمية؟ وما هو الأساس القانوني الذي استند عليه؟ وماهي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لمحاسبة المسؤولين عن المس بالحق في التظاهر السلمي؟

عن فريق العدالة والتنمية

نبيل شيخي و عبد العلي حامي الدين