احتجاجا على الاقصاء والتهميش وتنفيذا لخلاصات مجلسها الوطني الذي انعقد بالعاصمة الرباط يوم : 28 شتنبر 2019 الداعي في بيان لها، الى خوض معركة نضالية وطنية أمام المديرية العامة للجماعات المحلية احتجاجا على الاقصاء والتهميش، حج صباح اليوم الى العاصمة الرباط ما يزيد عن أربعمائة موظف وموظفة منضوين في إطار التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة بالجماعات الترابية من كل صوب وحدب لمطالبة المديرية بتسوية وضعيتهم الادارية والمالية إسوة بالقطاعات الأخرى: الصحة والتعليم والعدل، التي تعرف حلولا منصفة ونهائية لملف هذه الفئة من الموظفين حاملي الشهادات العليا والدبلومات المرتبين في سلالم دنيا لا تلائــــم كفاءاتهم العلمية ومهامهم داخل الادرات.
وقد رفع المحتجون شعارات عديدة تندد بوضعية الاقصاء والاهمال التي يعيش فيها الموظفون داخل الجماعات الترابية،وبالمقابل يتم تحفيز زملائهم في القطاعات الاخرى ، وتسوية وضعيتهم سنويا. كما رفعوا شعارات مطالبة بتطبيق الدستور الذي يضمن المساواة بين المواطنين/ الموظفين، بالاضافة الى تحميلهم لوضعية الانتظار وفقدان الامل للمديرية التي اضحت تضغط على النقابات للتوقيع بروتوكول لارقى حتى الى أدنى انتظارات الشغيلة الجماعية.
في ذات السياق دعوا الوفد النقابي المفاوض للمديرية في اطار الحوار القطاعي الى عدم التوقيع على هذا “البروتوكول المشؤوم” حسب وصف المحتجين والمزيد من الضغط والصمود حتى يتم تطويره ليشمل كل الموظفين دون تمييز، ويشمل كذلك الفئات الاخرى الجماعية التي لا زالت تقبع في سلالم الذل والعار في مغرب الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي الجديد،
وقد سبق ان عبر أعضاء التنسيقية الوطنية خلال لقائهم المنعقد يوم 28 شتنبر 2019 عن استيائهم وتذمرهم الكبير من الوضعية الكارثية التي سيصل اليها القطاع، حيث اكد الجميع أن التوقيع على هذا العرض الذي تتحدث عنه المديرية في الجرائد سيكون “مجزرة تاريخية” في حق 4500 من الموظفين الجماعيين حاملي الشهادات ، كما سيكون وصمة عار على جبين نقابات القطاع المفاوضة اذا ما قبلت به بصيغته الحالية بحيث انه سيشمل فقط بعض الموظفين المتبقين الذين لم يستكملوا في سنة 2010 مدة الترسيم عندما تمت تسوية فوج 2010 اثر تطبيق مرسوم 2007 ، وعددهم قليل جدا لا يصل الى 200 حالة عدد كبير منهم قد تمت تسوية وضعيته الادارية والمالية عن طريق القضاء .
من جهة أخرى أفاد منسق جهة مراكش أسفي أن تسوية الوضعية الادراية للموظفين بالجماعات الترابية لن يكلف المديرية و الدولة شيئا ، بحيث أن الجماعات هي التي تتحمل أجورهم وتعويضاتهم ، وان الحوار القطاعي الذي لم تنتهي أطوراه بعد بنتيجة مشرفة أعرج ولا يرقى لا الى تطلعات حاملي الشواهد ولا الى غيرهم ” فأين حذف السلم 7 الذي تم حذفه بقطاع العدل ؟أين تعميم تعويضات الاشغال الشاقة ؟ اين تسوية وضعية المساعدين الاداريين والمساعدين التقنيين ؟ أين الحوار من كل هذا ؟ فلماذا يتم عرقلة هذا الملف من طرف مخططي المديرية في الوقت الذي نجد الجماعات الترابية في حاجة الى الاطر انسجاما مع الهيكلة الادارية الجديدة التي نزلت قوانين تطبيقها من أجل الدفع بعجلة التنمية والابتكار التي لها ترتبط ارتباطا مع تطورير وتحفيز الموارد البشرية.
من جانب آخر عبرت إحدى الموظفات عن سخطها من الطريقة التي تتعامل بها وزارة الداخلية في شخص المديرية مع موظفيها وموظفاتها ، تقول ” أين المساواة وانصاف المرأة الذي تتحدث عنه الحكومة وقنوااتها الاعلامية الرسمية في أخبار المساء ، في الوقت الذي لازالت فيه آلاف الموظفات حاصلات على الاجازة والماستر والدبولمات العليا تقبع في ادنى سلم التريب الاداري وتتحمل مهام متصرف ، لا أجرة محترمة ولا تعويضات منصفة ، أين انصاف المرأة في الوقت الذي يتم صرف نصف أجرتها في سيارات الاجرة الكبيرة للوصول الى أماكن العمل ، على الاقل ان يسوا الجميع او يتركوا الجميع في الجحيم ….لماذا قطاعات الوظيفة العمومية الاخرى تنصف موظفيها وتحفزهم وتتركنا نحن في سلالم الذل؟ أين المساواة ” .
في الكلمة تم تجديد الدعوة للمعنيين و للاطارات النقابية المحاورة الى المزيد من رص الصفوف والمزيد من الضغط حتى يشمل الملف جميع حاملي الشهادات والدبولومات بالقطاع من اجل الطي النهائي لهذا الملف الذي عمر طويلا ،