أصدرت الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية “الدليل العملي المجتمعي لتعزيز إشراك المجتمع المدني في إدارة الموارد المائية”، وذك في إطار جهودها لتعزيز الاستدامة البيئية ومواجهة تحديات ندرة المياه وآثار التغير المناخي.
يمثل هذا الدليل ثمرة مشروع “تعزيز إشراك المجتمع المدني في إقرار وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية”، الذي نفذته الجمعية بدعم من صندوق المنح الخضراء العالمي (Global Greengrants Fund) خلال الفترة الممتدة من 30 أكتوبر إلى 30 دجنبر 2024.
يسعى هذا الدليل إلى تقديم إطار عملي شامل ومنهجيات فعالة لتمكين المجتمع المدني من مواجهة تحديات إدارة الموارد المائية، مع التركيز على تعزيز الوعي والمشاركة الفعالة في صياغة وتنفيذ السياسات العمومية ذات الصلة. ويهدف إلى تمكين المجتمع المدني من المساهمة الفاعلة في إدارة الموارد المائية، ودعم التكيف مع آثار التغير المناخي، وتعزيز الإدارة الرشيدة للموارد المائية كجزء من الثروات المشتركة بين الأجيال.
تم إعداد الدليل بناءً على القوانين الوطنية، خاصة القانون الإطار 99-12 المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة، الذي يحدد أدوار المجتمع المدني في حماية الموارد الطبيعية، والقانون 36.15 المتعلق بالماء، الذي يدعو إلى التدبير المندمج واللامركزي والتشاركي لضمان الحق في المياه. كما يستند إلى التوجيهات الملكية السامية، لا سيما خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش المجيد، الذي شدد فيه على ضرورة مواجهة تحديات ندرة المياه وتغير المناخ.
يأتي هذا الدليل استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجهها مناطق عدة بالمغرب، حيث تسبب الجفاف وقلة الأمطار وتراجع مخزون المياه الجوفية والسطحية في وضع مقلق يؤثر على القطاع الزراعي وتوافر مياه الشرب. أمام هذا الوضع، تسعى الجمعية من خلال هذا المشروع إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، الحكوميين وغير الحكوميين، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لمواجهة الإجهاد المائي وتعزيز آليات التكيف مع تغير المناخ.
صرح رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر، السيد حمزة ودغيري، بمناسبة إطلاق الدليل قائلاً: “إن هذا الدليل يعد خطوة مهمة نحو تعزيز إشراك المجتمع المدني في إدارة الموارد المائية ومواجهة التحديات البيئية الراهنة. نحن بحاجة إلى تكامل الجهود بين جميع الأطراف لضمان استدامة هذه الموارد الحيوية، التي تعد الأساس لأي تنمية مستدامة. ونأمل أن يشكل هذا الدليل مرجعاً عملياً ووسيلة لتحفيز الوعي والمشاركة الفعالة لدى جميع فئات المجتمع”.
وتميز المشروع بتنظيم أنشطة متنوعة شملت حوارات مؤسساتية ومجتمعية وإعلامية، تشخيصا دقيقا للوضعية الراهنة للمياه، ورشات تأطيرية، حملات ميدانية للتوعية، إعداد مذكرات ترافعية، تنظيم معرض متنقل، تطوير برامج عملية، وإنتاج مواد رقمية وورقية لدعم الجهود الميدانية.
من خلال إطلاق هذا الدليل، تدعو الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر من أجل البيئة و العدالة المناخية لتعزيز العمل المشترك في مواجهة التحديات البيئية، وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.