احتضن فندق “كونراد” اليوم الأربعاء، بالهرهورة – الرباط، أشغال يومين دراسيين حول موضوع “العقوبات البديلة”، من تنظيم رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا، وبمشاركة ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزارة العدل، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى جانب فاعلين قضائيين وإداريين وخبراء دوليين.
وأكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في كلمته الافتتاحية، أن المغرب دخل مرحلة جديدة في سياسته العقابية باعتماد العقوبات البديلة كخيار استراتيجي لإصلاح المنظومة القضائية وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية. واعتبر أن هذا التحول التشريعي، الذي يجسده القانون رقم 43.22، يشكل “ثورة حقيقية في السياسة العقابية بالمملكة، تتم بإرادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبانخراط كافة سلطات الدولة”.
وأشار المتحدث إلى أن العقوبة لم تعد غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لإصلاح سلوك المحكوم عليه وتمكينه من الاندماج مجددًا داخل المجتمع، لافتًا إلى أن التجارب المقارنة أثبتت فعالية العقوبات البديلة مقارنة بالعقوبات السالبة للحرية، سواء من حيث انخفاض نسب العود أو تقليص الكلفة الاقتصادية والاجتماعية.
وسجل أن التنفيذ الناجح لهذا الورش التشريعي رهين بتأهيل القضاة وأطر كتابة الضبط والمشرفين على المؤسسات السجنية، داعيًا إلى تخصيص العقوبات البديلة للأشخاص الذين تستوجب حالتهم عقوبات سالبة للحرية، بدل الاقتصار على الحالات البسيطة التي لم تكن أصلاً لتواجه الحبس.
وشدد على ضرورة انخراط المجتمع في تقبل هذا النمط من العقوبات، معتبرًا أن فعالية النظام الجديد تتطلب دعمًا إداريًا ومجتمعيًا واسعًا، بالنظر إلى أن بعض العقوبات تحتاج إلى مواكبة من طرف مشغلين ومؤسسات شريكة.
كما نوه الرئيس المنتدب بالمبادرة التي أطلقتها رئاسة النيابة العامة لتنظيم هذا اللقاء، مشيدًا بمشاركة مجلس أوروبا وبالتنسيق القائم مع وزارة العدل والمندوبية العامة لإدارة السجون، ومؤكدًا أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية سيظل فاعلًا أساسيًا في تقييم التجربة ورصد مكامن القوة والقصور في هذا الورش.
ويندرج هذا اللقاء في إطار جهود الاستعداد لتفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 8 غشت 2025، حيث ينتظر أن يساهم في تخفيف الاكتظاظ داخل السجون وتحقيق عدالة جنائية أكثر نجاعة وإنصافًا.